قام قطاع مصلحة الأمن العام بتوجيه حملات أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدنيين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومى ، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية. وأسفرت جهود تلك الحملات خلال شهر مارس الماضى عن تنفيذ 299 حكما قضائيا متنوعا لصالح البنوك والشركات، وذلك على النحو التالى "262 حكما قضائيا بلغ إجمالى المدينونية فيها 26905432 لصالح 17 بنكا مختلفا، و37 حكما قضائيا لصالح 6 شركات وهيئات". تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة.