وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول إتفاقية حماية التراث الثقافى المغمور بالمياه،والمعتمدة فى باريس بتاريخ 2-11-2001 وتكفل نظاما قانونيا ودوليا لحماية التراث الثقافى المغمور بالمياه وكفالة وتعزيز الآثار الغارقة والحيلولة دون نهبها إو إلحاق الضرر بها أو تدميرها. وفى حواره مع روز اليوسف اليومية الورقية كشف الدكتور محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة بوزارة الأثار الكثير حول الأثار الغارقة فى مصر ومشاكلها،وعلى رأسها إنشاء متحف للآثار الغارقة،حيث قال لنا فى حوارنا معه أن أن أنسب موقع لتنفيذ المشروع هو الميناء الشرقى قرب مكتبة الإسكندرية، مؤكدا أن هذا المتحف لو تم إنشائه سيعيد إحياء الإسكندرية سياحيا من جديد،مشيرا إلى أنه أعد بالفعل تصورا لمشروع متحف الآثار الغارقة بتكلفة تقدر ب350 مليون دولار،وقد قدمه لوزارة الآثار متضمنا شكل المتحف وجدواه. وحول شكل المتحف من واقع التصور الذى أعده،قال فى حواره لروز اليوسف اليومية الورقية:سيكون عبارة عن مبنى من جزئين،الأول فوق الأرض والثانى تحت الماء،وسيتيح للزائر مشاهدة الآثار الثابتة فى الماء،وذلك عبر أنبوب ضخم يحيط بالأثار فى مسارات محددة وثابتة،وهذه الأنابيب مصنوعة من الكربون المضغوط كونه الأعلى متانة ويتحمل الضغط الشديد للماء،وسيحكى المتحف تاريخ الإسكندرية خاصة الجزء الغارق منها،كما سيشرح ضمن ما سيقدمه للزوار كيفية اكتشاف الآثار الغارقة والتعامل معها،ويحتاج قبل تنفيذه لإجراء 3 دراسات مهمة،الأولى دراسة أثرية وقد قمت بها،ثم دراسة جدوى خاصة بيئيا واقتصاديا واجتماعيا لبيان مردودها على المجتمع،ثم دراسة أمنية،وهذا التصور لو توفر له ما سبق يمكن أن ينتهى تنفيذ المشروع فى 4 سنوات. وعن المواقع التى يعملون بها، قال إنهم يعملون فى البحر الأحمر والبحر المتوسط ونهر النيل والأبيار فى المناطق الصحراوية والواحات مثل واحة سيوة. وإستطرد:لدينا 24 أثرى غواص و8 أثريين غير غواصين وإداريين،ليكون مجموع العاملين بالأُثار الغارقة 40 فردًا، ولدينا إدارة فرعية فى شرم الشيخ وأخرى فى أسوان لكن ليس لها مقر،وإدارة لشمال سيناء وبوسعيد ومقرها القنطرة،و9 أعضاء من الإدارة موزعين على تلك الإدارات الفرعية بواقع 3 فى كل منها،ونؤهل دائما أثريين لدينا للغوص والتعامل مع الأثار تحت المياه،خاصة أن الأدوات مثل الرسم والتصوير والتكنيك مختلف لاختلاف الوسط الذى يعمل فيه الأثرى من الهواء إلى المياه،حيث أننا نعد الآثار الغارقة ونخرجها حتى معمل الترميم ثم تعود إلينا مرة أخرى للدراسة والتخزين،وهناك مناطق نعمل فيها وتتسم بالخطورة والوعورة مثل أبو قير والميناء الشرقى حيث درجة شفافية المياه قليلة جدا مما يجعل الرؤية ضعيفة،ومدخل ميناء الإسكندرية بسبب المراكب هناك،وفى القصير بالبحر الأحمر هناك مركب رومانى غارقة لم نعمل عليها حتى الأن بسبب وجودها على عمق 64 مترًا. وعن المخاطر التى تهدد الآثار الغارقة،قال:الأمواج والتيارات المائية التى قد تنقل الأثار من مكانها ،وقيام البعض بعمل حواجز فى المياه لأغراض ما مما يسبب حفر فى المكان بسبب تغير حركة المياه ويؤدى هذا أيضا إلى نحر فى القطع الأثرية،كذلك الصرف الصحى وأعمال التكريك والصيد،وقيام الصيادين بسحب الآثار بشباك الصيد سواء بعمد او بدون قصد،وحتى لو أحضرها لى فإنها تكون قد فقدت معلومات مهمة منها مكانها وبيئتها التى سقطت وغرقت فيها وغيرها من المعلومات المهمة التى نحتاجها لمعرفة ظروف الأثر وحالته مما يصعب علينا دراسته. وأشار إلى الأضرار التى تتعرض لها الآثار الغارقة فى المياه،لافتا أن وجود الأثر فى المياه يغير من البيئة التى كان فيها ويحدث له تغيرات تسمى صدمة بيئية،والمياه العميقة الباردة لا تؤثر كثيرا على الأثار،لأن البرودة جيدة للآثار حيث تقلل من الحيوانات البحرية التى قد تتجمع عليها،فى حين أن الضوء له تأثير سلبى على الآثار حيث يؤدى إلى تجمع الحيوانات البحرية التى تتغذى على الأثر وتصيبه بأضرار، وترسب الطين والرمل على الآثار يحميها من مخاطر كثيرة،والتى تتأثر بالتيارات البحرية والنحر.