وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى والنقل يتفاوضان مع «جنرال إلكتريك مصر» على العرض المقدم لتطوير «سكك» حديد مصر

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعا مع ايمن خطاب، الرئيس التنفيذى لشركة «جنرال إلكتريك مصر»، وذلك بمقر وزارة الاستثمار.
وبحث الجانبان، متابعة نتائج لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع جيف أميلت، المدير التنفيذى لشركة جنرال الكتريك الأمريكية، خلال الزيارة الرسمية التى قام بها إلى العاصمة الأمريكية «واشنطن».
وبدا الجانبان، التفاوض على العرض المقدم من شركة جنرال الكتريك، للمساهمة فى تطوير شبكة سكك حديد مصر، بتوريد من 100 إلى 200 عربة قطار، على أن تقوم بتصنيع 35 % منها فى مصر، وذلك فى اطار تتطلع الشركة لزيادة استثماراتها وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب فى مصر خلال السنوات المقبلة، والمساهمة فى عملية التنمية بمصر، ودعم أهداف الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادى وبناء القدرات البشرية.
ورحبت الوزيرة، برغبة الشركة فى زيادة استثماراتها فى مصر، مشيرة إلى العلاقة الاستراتيجية والاقتصادية الكبيرة التى تجمع بين البلدين.
وأكدت ضرورة أن يكون ذلك العرض وفق أفضل المعايير الدولية المعمول بها، ويتناسب مع احتياجات الشعب وبرنامج الحكومة، مع تعظيم المكون المحلى، بما يساعد على نقل التكنولوجيا، فضلاً عن توفير مزيد من فرص العمل.
وأشار الرئيس التنفيذى لشركة جنرال الكتريك، إلى الدور الذى تلعبه الشركة فى نظام شبكات النقل فى مصر، وبصفة خاصة نقل البضائع باستخدام خطوط السكك الحديدية، والذى يساهم فى خفض تكاليف النقل، ويقلل من الضغط المروري، ويحد من حوادث الطريق، موضحا أن التوسع فى نقل البضائع بالسكك الحديدية يسهم فى زيادة الكفاءة والسرعة ويضمن الحفاظ على البيئة.
وذكر أن شركته ترغب فى الاستثمار فى مجالات الطاقة المُتجددة من خلال تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية والطاقة من الرياح.
وعقب ذلك، التقت الدكتورة سحر نصر، مع جوزيبى دى بيني، العضو المنتدب لشركة ايطالجين للطاقة، والذى جاء فى زيارة سريعة من روما إلى مصر، لبحث الاستثمار فى مصر.
وبحث الجانبان، قيام شركة «ايطالجين» بالاستثمار فى انشاء محطة طاقة رياح بقدرة 320 ميجا وات فى الزعفرانة، باستثمارات 350 مليون دولار، وفى هذا الإطار، اعرب العضو المنتدب للشركة الايطالية، عن رغبته فى زيادة استثمارات شركة عبر دعم الطاقة المتجددة.
واعربت الوزيرة، عن ترحيب الحكومة، برغبة الشركة الايطالية فى الاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، فى إطار اهتمام الدولة المتزايد بإستغلال موارد مصر الضخمة وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وضمان استدامتها، حيث وضعت مصر هدفا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 22% من استهلاك الطاقة بحلول عام 2020.
واشادت بالعلاقات الاقتصادية المصرية- الايطالية، وحجم الاستثمارات الايطالية فى مصر، ودورها فى دعم عدد من القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الخاص فى دعم هذه العلاقات من خلال زيادة الاستثمارات.
وأكدت الوزيرة حرص الوزارة، على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التى تواجههم والعمل على حلها وتذليل جميع العقبات أمامهم.