أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تطبيق سياسات وقوانين المنافسة يعد إحدى الركائز الأساسية لمنظومة اقتصاد السوق الحر القائم على خلق مناخ تنافسى سليم يتسم بالحرية الاقتصادية والتنافسية، مشيراً إلى أن ضمان المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية فى السوق المصرية يتطلب إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقاتها، والعمل على تطويرها، ونشر الوعى بثقافة المنافسة، وترسيخ مفهوم المسئولية تجاه أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الحفل الختامى لمشروع التوءمة المؤسسية بين جهاز حماية المنافسة المصرى والاتحاد الأوروبى. وقال إن إدماج حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كأحد المقومات الاقتصادية لاستراتيجية التنمية بالدستور المصرى لعام 2014 يعكس الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لحماية المنافسة بوصفها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق النمو، وعامل رئيسى فى تهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيداً بالدور المهم الذى يقوم به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منذ نشأته فى عام 2005، وجهوده نحو ضمان المنافسة الحرة فى السوق المصرى، وعدالة ممارسة النشاط الاقتصادية، بما يساعد فى تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، وبما يعود بالنفع على المستثمر ويعزز من كفاءة الاقتصاد القومى ككل، ويسهم فى النهوض بمستوى أداء الأسواق. ولفت قابيل إلى أهمية التطوير المستمر للجهاز ورفع كفاءته من خلال الاستفادة من جميع الخبرات الدولية فى هذا المجال، والمساعدات الفنية التى يقدمها العديد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ومنها على سبيل المثال برنامج التوءمة المؤسسية الذى نفذه الجهاز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ممثلًا فى كلٍّ من وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا الاتحادية، ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا حيث تم البدء فى تنفيذ البرنامج فى يناير 2015 واستهدف دعم القدرة البشرية والمؤسسية للجهاز. وأوضح أن برامج التوءمة المؤسسية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى تعد من أهم الوسائل للتعاون الدولى ونشر أفضل أساليب العمل وتبادل الخبرات، والتى تحقق نجاحًا كبيرًا فى تقديم الدعم بين الحكومات، حيث تساعد هذه البرامج أجهزة المنافسة بالدول المستفيدة لاكتساب خبرات جديدة من التجربة الأوروبية أولًا والعالمية لاحقًا فى مجال المنافسة، وتقليل الفجوة المؤسسية بين الدول، مشيداً فى هذا الصدد بجهود الاتحاد الأوروبى ممثلًا فى رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة، وسفيرى ألمانيا وليتوانيا، وكلٍّ من وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا، ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا، وكذا وزارة التعاون الدولى لجهودها فى إتاحة هذا المشروع. وعبر الوزير عن تطلعه لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مجال حماية المنافسة، وذلك لما له من أثر إيجابى على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية فى الأسواق العالمية، ودعم حركة التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبى. وفى نهاية كلمته وجه قابيل الشكر إلى فريق العمل بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لدوره الكبير فى الارتقاء بمنظومة المنافسة والحفاظ على دور ومكانة الجهاز كأحد أهم الأجهزة الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط.
