خطة «الإصلاح الاقتصادى» على مائدة الحكومة

يعقد اليوم المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الملفات الاقتصادية، والسياسية، بالإضافة لاستعراض معدلات تنفيذ المشروعات القومية وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بضبط الأسعار و توفير السلع الغذائية ومتابعة التنفيذ للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات بجانب متابعة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بوضع وتنفيذ خطط التنمية المتكاملة على مستوى الجمهورية، وتطبيق مفاهيم اللامركزية وإزالة أى معوقات قد تواجه عمليات التنفيذ على أرض الواقع، علاوة على تكثيف الجولات الميدانية على كل القطاعات وحل مشكلات المواطنين والاستجابة لحلها طبقا للقانون والتمويل المتاح مع إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالة مخالفات البناء.
كما يناقش اجتماع مجلس المحافظين تقارير عدد من الوزراء ومنها تكليفات وزارة التربية والتعليم حول المشروعات الجارى تنفيذها من قبل الوزارة، والتى تتضمن التوسع فى بناء المدارس الحكومية بالمحافظات وإنشاء ودخول عدد من المدارس قبل بداية العام الدراسى المقبل، للقضاء على الكثافة الطلابية بالمدارس بالإضافة لتقليل كثافة الطلاب بالمدارس والتى وصلت إلى نحو 120 طالبا ببعض المدارس ببعض المحافظات منها الجيزة، علاوة على عدد من الموضوعات المهمة، كما ستتم مناقشة استعدادات المحافظات لموسم توريد القمح بداية من منتصف إبريل المقبل، والتأكيد على عدم توريد القمح بالشون الترابية وتشكيل غرفة عمليات وإعداد تقارير وإرساله إلى مجلس الوزراء، حيث قرر ت الحكومة الإعلان عن أسعار استلام القمح من المزارعين والتى تتراوح بين 575 و565 و555 حسب درجة النقاء، ومد فترة توريد القمح لمدة 3 شهور بداية من منتصف إبريل المقبل.
كما قامت هيئة الرقابة الإدارية بحملة على الشون والصوامع للوقوف على مدى جاهزية الصوامع لاستلام القمح، بالإضافة لقيام الرقابة الإدارية بجولات على الجمعيات الزراعية للوقوف مع المزارعين ومساهمة الدولة فى تقديم كل الدعم لهم والاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية ومدى المواصفات المطلوبة فى تخزين الأسمدة.
كما سيعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، غدا الثلاثاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات من بينها مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فى صورته النهائية حيث يعد ذلك الاجتماع الأخير الذى سيناقش فيها القانون قبل رفعه إلى مجلس الدولة لمراجعته قانونيا تمهيدا لإرساله لمجلس النواب، بالإضافة إلى مناقشة مشروع ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، والذى وافقت عليه المجموعة الاقتصادية فى اجتماعها الأسبوع الماضى.
وأهم ملامح خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (17/2018- 19/2020 وعامها الأول 17/2018)، وتستهدف الخطة ترتيب الأولويات وتوزيع الموارد على النحو الذى يحقق اعتبارات الكفاءة والعدالة فى تخصيصها لإعطاء دفعة قوية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة بما يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة وتطوير الخدمات والمرافق العامة، إلى جانب الحرص على زيادة الاستثمار الحكومى بما يساهم فى تنشيط النمو الاقتصادى وزيادة الإنفاق الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى.
كما يناقش اجتماع الحكومة الأسبوعى أيضاً الملامح الأساسية لبرنامج الإصلاح الإدارى وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2018، والتى تعتمد على محورين أساسيين الأول يرتبط بالاستثمار فى البنية الأساسية، والثانى يتعلق ببرامج التنمية البشرية وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويعتمد محور البنية الأساسية على رصد الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من تطوير المناطق العشوائية وفقاً للبرامج الزمنية المحددة وإقامة وتطوير شبكات الطرق ومشروعات مياه الشرب والصرف صحى مع إعطائها أولوية قصوى لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بملفات الصحة والتعليم.