«المحامون» يطالبون «عاشور» بعمومية طارئة لإنقاذ كرامتهم

تعددت الإضرابات والأزمات المختلفة، فعلى الرغم من عدم انتهاء أزمة محامى مطاى بالمنيا، والتى قررت المحكمة حبسهم 5 سنوات رغم تنازل القاضى صاحب الدعوى وإعلانه ذلك أمام المحكمة، وقد قرر النقيب سامح عاشور عقد اجتماع طارئ غدًا مع مجلس النقابة والنقابات الفرعية لاتخاذ موقف حاسم تجاه تلك الأزمة، إلا أنه تم فتح أزمة جديدة تخص محامى مطروح بعد أن قام أحد موظفى النيابة العامة بصفع محام شاب، حيث قرر مجلس النقابة بمطروح تعليق العمل أمام نيابة مطروح الكلية والجزئيات التابعة لها منذ أمس الأول ولأجل غير مسمى، على أن يشمل قرار التعليق جميع الأعمال الإدارية والتحقيقات التى تجرى أمامها فى كل القضايا.
وأكد مجلس نقابة مطروح فى بيان له، أن هذا القرار بسبب تقاعس النيابة العامة عن أداء واجبها حيال التحقيق فى شكاوى المحامين ضد تجاوزات موظفى النيابة المتكررة، وطالب المجلس محامى مطروح الالتزام بقرار المجلس والجمعية العمومية، لافتين إلى أنه سيتم تشكيل لجنة ميدانية لرصد أى اختراق لقرار التعليق، مؤكدين أن من يثبت مخالفته للقرار سيتم إحالته لمجلس تأديب النقابة العامة.
وأوضح المجلس أن النيابة العامة تقاعست فى اتخاذ إجراءات رادعة تجاه الموظف المعتدى على المحامى رغم اكتمال عناصر الجريمة وتوافر شهود الواقعة، مشيرين إلى أنهم فى حالة انعقاد دائم لحين انتهاء الأزمة بالشكل الذى يحفظ للمحامين كرامتهم.
ولفت أعضاء المجلس إلى أنه يجرى مخاطبة النقابة العامة للمحامين والنائب العام، لاتخاذ مواقف محددة تعيد العلاقة السوية بين المحامين والنيابة، على أساس من الاحترام وسيادة القانون وتحمل المسئولية، داعيين جميع محامى مطروح للاستعداد الدائم لاتخاذ مواقف تصعيدية إزاء ما يستجد.
ودعا أسامة الششتاوى عضو النقابة وأحد المعارضين للنقيب، جموع المحامين غدًا بمقر النقابة العامة للاتفاق على عقد جمعية عمومية طارئة للنظر فى جدول الأعمال الذى يضم الموافقة على إضراب عام كلى على مستوى الجمهورية، لحين خروج محامى مطاى، والمطالبة بإيقاف العمل بقانون القيمة للمضافة، وإلزام مجلس النقابة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى واحترام القانون، وكذلك المطالبة بتحديد موعد زمنى للبدء فى أعمال بناء المبنى الجديد للنقابة، وعرض ما تم من إجراءات فى سبيل استخراج رخصة المبانى، وعرض ميزانيات النقابة الحقيقة على الجمعية العمومية.. وطالب الششتاوى بسرعة تشكيل هيئة دفاع من كبار المحامين يتم التوافق عليهم بالاسم وتكليفهم بعمل أسباب نقض سريعة واستشكال فى تنفيذ الحكم وتحديد أقرب جلسة ممكنة خلال أيام.