أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تنفذ حالياً خطة طموح لتعزيز وتنمية الاستثمار فى القطاع الصناعى حيث من المقرر طرح 15 مليون متر مربع أراضٍ صناعية مرفقة خلال عام 2017 تشمل 13 محافظة منها 8 محافظات بالصعيد، مشيرا إلى أنه سيتم طرح جزء من هذه الأراضى بنظام المطور الصناعى. وقال إن الوزارة تقوم حاليا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع صيغة جديدة للتعاقد بنظام المطور الصناعى تضمن الحفاظ على حقوق كل من المطور والمستثمر النهائى، سواء فيما يتعلق بأسعار الطرح أو نظام التخصيص، مشيرا إلى أنه جار التنسيق مع المحافظين لتوقيع البروتوكولات الخاصة بتفويض هيئة التنمية الصناعية فى جميع إجراءات تخصيص الأراضى التى تقع تحت ولاية تلك المحافظات لبدء عملية الطرح والتخصيص. جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى هيئة التنمية الصناعية التى التقى خلالها عددًا من قيادات الهيئة برئاسة المهندس أحمد عبدالرازق. ولفت قابيل إلى أن الهيئة تلقت طلبات من عدد من المستثمرين المصريين والاجانب لاقامة 15 مشروعًا استثماريًا بإجمالى استثمارات تصل إلى نحو 16 مليار جنيه 80% منها استثمارات اجنبية مباشرة فى مجالات الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والغزل والنسيج والصباغة بالإضافة إلى الصناعات المعدنية. وحول الإجراءات التى اتخذتها الهيئة فيما يتعلق بمنظومة تبسيط الإجراءات أوضح الوزير أنه جار حالياً الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية المتوقع مناقشته فى الجلسة العامة لمجلس النواب نهاية شهر مارس الجارى، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً الانتهاء من تصنيف الصناعات طبقاً لدرجة خطورتها ووفقا للمعايير الدولية وذلك بهدف تحديد نوعية وطريقة الترخيص إما بالإخطار أو الترخيص المسبق. كما استعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية التى تم اتخاذها بشأن الخريطة الاستثمارية التى أطلقت الوزارة مرحلتها الأولى منتصف شهر فبراير الماضى وشملت 7 محافظات بالصعيد، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية ستشمل باقى محافظات الوجه البحرى وسيتم البدء بكل من المنوفية والقليوبية والفيوم ليصل إجمالى الفرص الإستثمارية التى ستشملها الخريطة نحو 1250 فرصة استثمارية مؤكدة. وفيما يتعلق بالارتقاء بخطة الهيئة للترويج الصناعى وجه قابيل بضرورة الارتقاء بقدرات وإمكانات العاملين بفروع الهيئة والتى يبلغ عددها 22 فرعًا مع منحهم الصلاحية الكاملة لاتخاذ جميع القرارات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين دون الحاجة لزيارة المقر الرئيسى للهيئة. كما استمع الوزير إلى خطة الهيئة فيما يتعلق بالتوسع فى مشروعات استخدام المخلفات الزراعية وبصفة خاصة استخدام منتج قش الأرز فى صناعة الخشب الMDF، فضلاً عن مشروعات فى مجال مخلفات البلاستيك بهدف الاستفادة من الكميات الهائلة من هذه المخلفات وإعادة تصنيعها مرة أخرى. ومن جانبه أكد المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة على تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية، حيث تتبنى الهيئة حالياً فكراً جديداً للارتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الاستثمار فى القطاع الصناعى، والذى يمثل قاطرة التنمية الصناعية للاقتصاد القومى، لافتاً إلى أن الهيئة انتهت من وضع قاعدة بيانات لحصر المشروعات الاستثمارية، حيث تتم مراجعة ومتابعة موقف هذه المشروعات أسبوعياً للتعرف أولا بأول على تطورات التنفيذ وحل أى معوقات تستجد. وأشار إلى أنه جار حاليا تحديد الفرص والملامح الاستثمارية للمشروعات المستهدف الترويج لها وفق الخريطة الصناعية الاستثمارية الجارى الانتهاء منها حاليا فضلا عن العمل على تحديث دليل الهيئة ودليل خدمات المستثمرين.
