شكرى: لا نقيم معسكرات احتجاز للمهاجرين على أراضينا

التقى وزير الخارجية سامح شكرى صباح أمس، المفوض الأوروبى للهجرة والمواطنة والشئون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن مباحثات الوزير مع المفوض الأوروبى تطرقت لعناصر الموقف المصرى تجاه قضية الهجرة غير الشرعية، على ضوء اعتماد الجانب الأوروبى على مصر كشريك يمكن التعويل عليه فى وقف تدفق موجات الهجرة غير الشرعية، حيث اعتبر المفوض الأوروبى أن مصر جزء أساسى من منظومة الأمن الأوروبية، كما ثمّن الدور المصرى فى ليبيا والذى يسهم فى معالجة تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، مشيرا إلى استعداد الاتحاد الأوروبى التعاون مع مصر وتعزيز قدرتها فى مجال ضبط ومراقبة الحدود.
وأضاف أبو زيد، بأن الوزير شكرى استعرض الجهود الكبيرة التى تقوم بها مصر فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بدءًا من تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإقرار القانون الخاص بذلك فى مجلس النواب، ومرورا بنجاح السلطات المعنية فى مصر فى الحيلولة دون خروج أى مركب هجرة غير شرعية من مصر الى أوروبا منذ سبتمبر 2016، مؤكدا ضرورة تبنى منظور أكثر شمولية فى التعامل مع هذه الظاهرة لا يقتصر على البعد الأمنى وحده، وإنما يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التى تدفع نحو الهجرة غير الشرعية، وبالتالى العمل على بناء القدرات وفتح قنوات الهجرة الشرعية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن سامح شكرى شدد على الموقف المصرى بعدم إقامة معسكرات احتجاز للاجئين أو المهاجرين فى مصر، حيث يقيم اللاجئون والمهاجرون على الأراضى المصرية بكل حرية ويتمتعون بجميع الخدمات المتاحة للمواطن المصري، وأن المطلوب هو دعم قدرات مصر لتوفير الحياة الملائمة والخدمات للاجئين، وهو ما اتفق معه المسئول الأوروبي، مؤكدا أن الاتحاد الاوروبى لا يريد إقامة مراكز احتجاز فى مصر، وإنما يرغب فى توفير جميع سبل الدعم للقدرات المصرية، ويتطلع الجانب الأوروبى للتعاون مع مصر فى هذا الصدد من خلال مشروعات تنموية لبناء القدرات والتدريب المهنى ومعالجة جذور الظاهرة.
كما التقى وزير الخارجية سامح شكرى، نائب رئيس وزراء ووزير خارجية بلجيكا «ديديه ريندرز»، حيث عقد الوزيران جلسة مشاورات لمتابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث حول سبل تطويرها فى شتى المجالات خلال الفترة المقبلة، لاسيما الرغبة المصرية فى تعزيز التعاون الاقتصادى وتشجيع رءوس الأموال البلجيكية على الاستثمار فى مصر.
وصرح المستشار احمد ابوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن مباحثات الوزيرين اشتملت على تبادل وجهات النظر تجاه القضايا والأزمات الإقليمية، حيث ثمن وزير الخارجية البلجيكى المواقف المصرية المتوازنة التى تحرص على تعزيز الاستقرار الاقليمي.
كما اهتم الوزير البلجيكى ايضا بالتعرف على ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية، معربا عن اعجابه بما تحقق حتى الآن خاصة على صعيد إدماج الشباب فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشيرا الى استعداد الجانب البلجيكى لارسال بعثة تجارية الى مصر فى أقرب فرصة لاستكشاف افق تدعيم التبادل الاقتصادى والتجارى بين البلدين، كما أعرب الوزير البلجيكى عن تطلع بلاده للتنسيق مع الأجهزة الامنية المصرية لمراجعة إرشادات السفر البلجيكية إلى مصر.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى تناول تفصيلا الرؤية المصرية لمحاربة الإرهاب فى اطار دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني، مؤكدا على ضرورة عدم التمييز بين تطرف عنيف وآخر غير عنيف حيث إن الجماعات الإرهابية تستقى أفكارها من ذات المنبع الفكرى الذى يحض على العنف والقتل بما يتنافى مع الأعراف الإنسانية.
وأردف ابو زيد، أن المحادثات تناولت ايضا الأوضاع فى ليبيا والجهود المصرية لتقريب مواقف الأطراف الليبية من اجل تنفيذ اتفاق الصخيرات، كما تبادل الطرفان تقييم الجولة الاخيرة لمحادثات جنيف بين الأطراف السورية، فضلا عن الأوضاع السياسية والإنسانية فى اليمن وجهود مكافحة إرهاب تنظيم داعش فى المنطقة، حيث أكد شكرى أنه إذا كانت هناك إرادة حقيقية للقضاء على داعش فيجب أن يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة لمحاصرة التمويل والدعم اللوجيستى الذى يتم توفيره لمثل تلك التنظيمات، ضاربا المثل بالسيارات الفارهة والحديثة التى يحصل عليها الإرهابيون من تنظيم داعش ويشاهدها الجميع على شاشات التليفزيون، متسائلا عن كيفية حصول التنظيم عليها وشرائها وتأمين وصولها الى داخل سوريا او العراق.