قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن يد الحكومة القوية بدأت تعود من جديد لإعادة ضبط الاسواق ومواجهة ارتفاع السلع مؤكدا أن أى أموال فائضة من ميزاينة السلع التموينية بسب تراجع سعر صرف الدولار لن تستحوذ عليه وزارة المالية وسيستفيد منها المواطنون المقيدون على بطاقات التموين لأنه حق مكتسب لهم . وقال الوزير فى تصريح خاص ل«روزاليوسف» أن الوزارة تدرس حاليا العمل بنظام الربط التموينى الذى يقوم على تخصيص حصة ثابتة من السلع الأساسية لكل مواطن لتحميه من تقلبات السوق وإرتفاع الاسعار لاسيما أن ا لوزارة ستركز على مد المواطنين بالسكر والارز والزيت بشكل اساسى وليس 40 سلعة كما كان معمول به سابقا. واكد وزير التموين أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستكون الجهة الوحيدة المنوطة باستيراد السكر من الخارج حتى لا تكون الدولة تحت رحمة المستوردين لافتا الى أن الهيئة ستستورد مليون طن لسد احتياجات البطاقات. وأكد المصيلحى أنه يعمل حاليا على مواجهة غلاء الاسعار من خلال توفير السلع وتشديد الرقابة على الاسواق مؤكدا ان شركات السكر التابعة للوزاؤة ستضخ 130 الف طن شهريا لصالح بطاقات التموين كما يتم الاتفاق حاليا لتوفير المقررات التموينية من الأرز. ومن ناحية أخرى كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين. أنه سيتم إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة، بعد حصر المستبعدين من غير المستحقين خاصة أن تلك هى الآلية المتاحة فى يد الوزير حاليا لضم المواليد لحين إقرار الموازنة الجديدة فى شهر يوليو المقبل. واكدت المصادر أن وزير التموين طلب من القيادات بالوزارة حصرا بأسمائهم وطلبات التقدم لاستخراج بطاقات التموينية الجديدة لبدء تطبيق المنظومة عقب تنقية البطاقات التموينية وحذف غير المستحقين، لافتا إلى أنه لن يتم تقليص الدعم للمواطنين إذ سيتم إصلاح المنظومة للاستفادة بالدعم المخصص للسلع بشكل يضمن حصول كل مواطن على مستحقاته خاصة السلع الأساسية «الأرز والزيت والسكر». ومن ناحية اخرى كثفت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، برئاسة اللواء ياسر صابر، مدير الإدارة حملاتها على الاسواق وتمكنت من تحرير عدة محاضر ضد التجارالمخالفين لقرار وزير التموين ببيع السكر ببيع ب10 جنيهات ونصف. كما تمكنت الاداراة من ضبط المسئول عن إحدى محطات تمويل السيارات بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، لتصرفه فى كميات كبيرة من المواد البترولية «السولار، والبنزين 80، 92» المدعمة من قبل الدولة ببيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، مستفيدًا من فارق الأسعار، وعدم انتظام القيد بدفتر 21 بترول، بهدف تحقيق أرباحًا طائلة غير مشروعة، مما يعد إهدارًا للدعم الذى توفره الدولة للمواطنين. وبمراجعة دفتر 21 بترول تبين عدم وجود الإخطارات الشهرية الواردة إليه خلال الفترة منذ بداية شهر يناير 2016 وحتى يوم 28 من شهر فبراير الماضى، وتصرفه فى كميه قدرها 6 ملايين و325 ألف و50 لترًا من بنزين «80» و 714 ألف و700 لتر سولار و471 ألفاً و750 لترًا من بنزين «92 «، حيث قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء وبقياس التنكات تبين وجود كميه قدرها 5100 لتر مواد بترولية «بنزين 80 و1201 لتر سولار و480 لتر بنزين 92»، قام صاحب بتجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء، وتم التحفظ عليها بنظام التدوير تحت تصرف النيابة العامة.
