الإسماعيلي يبحث عن 20 مليون جنيه لإنقاذ «سفينة» الدراويش

يجتمع اللواء أحمد حسين محافظ الإسماعيلية مع رجال الأعمال ورموز النادي في محاولة منه لإنقاذ سفينة الدراويش بوضع عدة مقترحات وتصورات للفترة المقبلة، لاسيما أن النادي في حاجة إلي مبلغ 20 مليون جنيه لاستكمال مسيرته خلال الموسم الجديد مع تحديد الأسماء التي لديها رغبة في تحمل المسئولية الإدارية والمالية سواء قبل إجراء الانتخابات التكميلية أو بعدها بالإضافة إلي تشكيل لجنة لإدارة شئون فريق الكرة الأول وقد رشح علي أبوجريشة وأسامة خليل وأنوس والعربي لتولي هذه المهمة حتي تسهل الأمور علي المجلس الجديد والتجديد للثلاثي عبدالله السعيد وعبدالله الشحات وأحمد سمير فرج وحل أزمة حسني عبدربه خاصة أن علي أبوجريشة هو الذي أقنعه وجدد له سابقًا قبل تولي المجلس الحالي بالإضافة إلي بحث التقرير الفني لعماد سليمان المدير الفني السابق الذي أثار غضب جماهير الدراويش لما تضمنه تقريره بالاستغناء عن الثنائي محمد حمص وعمر جمال وهو الأمر المستحيل للاستغناء عنهما دون مقابل.
وقد تردد أن عبدالمنعم عمارة رئيس النادي السابق قد قام بتحريض المحافظ برفض عودة المهندس يحيي الكومي الذي أبدي موافقته علي العودة لتولي قيادة النادي في هذه الفترة، وذلك لكثرة مشاكله حيث اشترط الكومي تعيينه لمدة عام وترك له حرية اختيار أعضاء المجلس دون تدخل من أحد ورحيل خالد الطيب العضو الباقي من المجلس المستقيل والذي يرفض الاستقالة.
علي صعيد آخر حرص خالد الطيب علي الاجتماع بمدربي القطاعات والأنشطة المختلفة لمناقشة أحوال النادي حيث أعلنوا تمسكهم بالطيب ومطالبته بالبقاء مؤكدًا أنه جاهز باستقالته في حالة أن يتبرع أحد ممن يطالبه بالاستقالة ب20 مليون جنيه لإنقاذ النادي، وبالتالي لم يبق أمام المجلس القومي للخروج من هذه الأزمة سوي خيارين إما تعيين ثلاثة أعضاء جدد بجوار خالد الطيب لحين اجتماع أول جمعية عمومية أو رفض استقالة نصر أبوالحسن وتدعيم المجلس بعضو جديد ليكمل خمسة أعضاء ودعمه بمبلغ مليوني جنيه بالإضافة إلي الضغط علي اتحاد الكرة لإرسال 3 ملايين جنيه قيمة البث الفضائي في ظل رفض الجميع تولي المسئولية والانتظار لحين إجراء الانتخابات الموسم المقبل وعلي رأسهم حماد موسي والعثمانيين.
علي جانب آخر يمر الفريق الأول للكرة بحالة من التخبط والفراغ الإداري حيث لم يتحدد حتي الآن موعد بدء فترة الإعداد بجانب تعليق جميع القضايا الشائكة الخاصة به من صفقات جديدة أو المستغني عنهم لعدم وجود مجلس قانوني.