مصر تشارك فى الاجتماع التحضيرى للمعرض بحضور 121 دولة

فى إطار توجيهات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بأهمية اتخاذ كافة الاجراءات لضمان تحقيق مشاركة مصرية فعالة ومتميزة بمعرض اكسبو استانا 2017 وقع مركز تحديث الصناعة وغرفة التجارة الدولية الكازاخية اتفاقية تعاون مشترك تستهدف زيادة معدلات التبادل التجارى وجذب الاستثمارات وتشجيع التصنيع المشترك بين الشركات المصرية ومثيلاتها الكازاخية .
وقع الاتفاق عن الجانب المصرى المهندس احمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والمفوض العام عن معرض اكسبو استانا 2017 وعن الجانب الكازاخى ايان يرينيوف رئيس غرفة التجارة الدولية وذلك ضمن فعاليات الزيارة الرسمية التى قام بها وفد من وزارة التجارة والصناعة لكازاخستان للمشاركة فى الاجتماعات التحضيرية لمعرض اكسبو استانا 2017، وقد شارك فى مراسم التوقيع السفير هيثم كامل سفير جمهورية مصر العربية لدى كازاخستان.
وقال طه ان الوفد المصرى استعرض مع مسئولى الحكومة الكازاخية عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى ان الوفد قام بتسليم المعلومات الخاصة بعدد 34 شركة مصرية تمثل 6 قطاعات تضم صناعة الأثاث والصناعات الهندسية والدوائية والغذائية وصناعات مواد البناء والطباعة والتغليف لبدء الاعداد لعقد لقاءات مشتركة مع مثيلاتها الكازاخستية تستهدف تفعيل التعاون المشترك بينها، لافتاً إلى ان المشاركة المصرية بمعرض هوم ديكور بمدينة الماطى بدولة كازاخستان خلال الفترة من 27 وحتى 30 مارس 2017 هى بداية تفعيل هذا التعاون.
وأضاف ان الوفد المصرى شارك فى الاجتماع التحضيرى الثالث لمعرض اكسبو استانا 2017 والذى عقد يومى 22 و 23 فبراير الجارى وضم ممثلى 121 دولة مشاركة بالمعرض وناقش الإجراءات التى تنفذها الحكومة الكازاخية حاليًا والمتعلقة بتنظيم المعرض والتى تتضمن عمليات البناء والمشاركات الدولية والخدمات الأمنية والاتصالات وعمليات الترويج والتسويق والسياحة، مشيرًا إلى ان الوفد شارك أيضا فى اجتماعات هيئة المفوضين لتسليم الشهادات الخاصة بالمشاركة المصرية بالمعرض وقام بزيارة ميدانية لموقع المعرض والأجنحة الدولية.
وأشار طه إلى أن الوفد شارك أيضًا فى الاجتماع الخاص بالدول المشاركة ببرنامج الدعم المالى والذى يضم عدد 77 دولة حيث تمت مناقشة تفاصيل التصميمات النهائية للاجنحة الدولية بصفة عامة والجناح المصرى بصفة خاصة، مشيرًا إلى ان مركز تحديث الصناعة قام بإجراء التعديلات النهائية على الجناح المصرى بالإضافة إلى مناقشة الشروط المالية والتشريعية المقررة من قبل الجانب الكازاخى.