نصر الدين: متمسكون بتعديل فترة حكم الرئيس إلى 6 سنوات

أعلن الدكتور إسماعيل نصرالدين، عضو مجلس النواب، صاحب طلب تعديل بعض مواد الدستور، أنه عقد مساء أمس الأول، اجتماعًا مع بعض النواب للوقوف على آرائهم فى التعديلات الدستورية المقترحة أعقبه باجتماع مع اللجنة القانونية المشرفة على الأمر، لتحويل آراء النواب إلى مادة قانونية لإضافتها بالمذكرة الخاصة بالتعديلات.
وأضاف نصر الدين - فى بيان صحفى له أمس الاثنين - إنه بعد التشاور مع عدد كبير من النواب، تم الاستقرار على إرجاء فكرة إنشاء مجلس «شيوخ» لكى لا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.
كما تم الاتفاق على التمسك بتعديل مدة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات مع الإبقاء على ترشحه لمدتين فقط كما جاء فى دستور 2014، لتصبح المادة بعد التعديل «مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة».
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».
وبخصوص تعديل المدة الخاصة بفترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات فهذا الأمر لا يخضع للحظر الوارد بالمادة 226، حيث إن الحظر متعلق بإعادة انتخاب الرئيس لمرة ثالثة علمًا بأن هذا الحظر لم يكن حظرًا مطلقًا ولكنه حظر مقيد.