رئيس الوزراء: تذليل العقبات لجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل فى المرحلة المقبلة

لقاءات مكثفة يعقدها المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء على مدار الساعة مع الوزراء الجدد لاستعراض جميع الجهود والملفات داخل الوزارة على حدة والتعرف على الملفات وضبط الاسعار وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين وزيادة الحملات التموينية على الاسواق وزيادة المنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الغذائية وكذلك عرض خطة التربية والتعليم حول تطوير المناهج والاهتمام بالمدرسة وتطبيق افضل السبل للعناية التعليمية وتنفيذ تعليمات القيادة السياسية حول العملية التعليمية والاهتمام بها مع استمرار البومات لامتحانات الثانوية العامة كحل مؤقت وليس الحل الجذرى للغش فى الامتحانات كما اطلع رئيس الوزراء حول خطة وزارة النقل لتطوير السكة الحديد والمزلقانات واستكمال مشروعات الطرق.
وفى ردها على سؤال لروزاليوسف بشأن التزامها امام رئيس الوزراء منذ اكثر من شهر وبصفتها وقتها مدير عام الاتحاد العام لمنتجى الدواجن عن التزامها بتوفير ،20 الف طن من الدواجن وتوزيعها للمواطنين بسعر 20 جنيهًا بالمجمعات الاستهلاكية الأمر الذى لم يحدث قالت د. منى محرز نائب وزير الزراعة والثروة السمكية والداجنة إننا وفرنا وقتها لوزارة التموين 600 الف كيلو من الدواجن لتوزيعها على المواطنين والأمر بيد وزارة التموين عندما يطلبون سيجدون الكميات المطلوبة مؤكدا البدء فى حملة تحصينات من الحمى القلاعية لمنع ظهور المرض مرة اخرى الامر الذى جعل وزير الزراعة د. عبدالمنعم البنا يلتقط الحديث من محرز بعد أن نظر الى روزاليوسف وأشار الى ان د. منى محرز حاليا نائب وزير الزراعة واصبحت مسئولة بمتابعة البروتوكول المتفق عليه لتوفير الكميات المطلوبة للمستهلكين مؤكدا أنه يجرى حاليا التصوير الجوى للمساحات المنزرعة من القمح لحصر تلك المساحات على ارض الواقع وتحديدها فعليا حيث تصل المساحة الى 3,2 مليون فدان من القمح بالاضافة الى التوسع فى الزراعات التعاقدية وتقديم الدعم الفنى للمشروعات و100 الف صوبة مع التنسيق التام بين جميع الوزارات المعنية.
واستكمالا لسلسلة اللقاءات التى يعقدها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بالوزراء الجدد، لاستعراض رؤيتهم لتنفيذ خطط العمل فى وزاراتهم خلال المرحلة المقبلة، التقى الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والتى اشارت إلى أنه تم استعراض خطط العمل المستقبلية فى كل من وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، حيث تم التأكيد على استكمال جميع الخطوات والاجراءات التى ستسهم فى تقديم مختلف التيسيرات اللازمة للمستثمرين سواء على المستوى المحلى أوالدولى، والعمل على تذليل جميع العقبات التى قد تواجههم بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات والاستفادة من الامكانيات المتنوعة المتاحة، وذلك من خلال عقد مجموعة من الجلسات مع المستثمرين للتعرف المباشر على المشكلات والعقبات وسرعة حلها، هذا فضلاً عن انجاز قانون الاستثمار الجديد.
وشددت الوزيرة على دور القطاع الخاص المحورى خلال هذه المرحلة فى دعم عمليات التنمية المستدمة التى تتم فى مختلف القطاعات، مشيرة فى الوقت نفسه إلى توجيه المزيد من الجهود والاستثمارات نحو المناطق الاكثر احتياجاً لتوفير المزيد فرص العمل بها بما يدعم زيادة الانتاجية.
كما اشارت الوزيرة إلى أن خطة العمل تتضمن القيام بعدد من الزيارات الدولية المتبادلة لتشجيع الاستثمار فى مختلف المجالات، وكذا ايجاد طرق مختلفة لتنمية الاستثمارات، واستكمال تنفيذ الاجراءات الخاصة ببرنامج الاصلاح الاقتصادى بما يسهم فى تحسين مناخ الاستثمار و إن الهدف الرئيسى تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين من خلال جلسات لمعرفة ما يعرقل عملهم لحلها على الفور.
وأكدت الوزيرة أنه عقب الموافقة على قانون الاستثمار الجديد بالبرلمان سيتم التحرك سريعا لإعداد كل ما يفعل هذا القانون وسيتم التركيز على المناطق الأكثر انتاجا من أجل زيادة فرص العمل.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة ستعمل على زيادة فرص عمل جديدة بالتنسيق مع القطاع الخاص ليكون القطاع الخاص مساهما بدرجة كبيرة للنمو الاقتصادى بالفترة القادمة.
وأوضحت الوزيرة أن هناك توجها للتعمق فى الشراكة مع الدول الإفريقية من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى لتحسين المجال الاستثمارى والإصلاح الاقتصادى ككل.
وأوضحت الوزيرة أننا نحرص على مواجهة التحديات المختلفة التى تواجه المستثمر الأجنبى ويتم التركيز عليه، فضلا عن حرصنا لازدياد الإنتاجية والنمو ليصبح الاستثمار الأجنبى والعربى فى أفضل وضع بمصر.
وبشأن أمر الاقتراض من الخارج أوضحت الوزيرة ان الجزء الخاص بالتعاون الدولى هناك توجه اننا فى 2017 نركز على تنفيذ جميع الاتفاقيات التى تمت خلال الفترة الماضية مشيرة الى ان هناك محفظة تركز جميع احتياجات المستثمر كمثال تطوير منطقة الصعيد من بنية أساسية وشبكة طرق وصرف صحى، فضلا عن تجهيز المناطق الصناعية لجذب المستثمر، كما سيتم التركيز على جزء الخاص بالمنح والتى تحتاج بعمالة مدربة لذا سيتم توجيه جزء كبير من المنح لتدريب العمالة من أجل مواجهة المنافسة العالمية.
وعن أهمية الدمج بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى ومؤسسات التمويل الدولية؛ أوضحت الوزيرة أنه بالنظر لجميع مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولى والبنك الإسلامى للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة التعمير جميعها تواجهها تحديات الحصول على تمويل طويل الأجل، لزيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادى فى مختلف القطاعات، لذا من الإفادة أن تكون جميع هذه المؤسسات توفر لنا الحصول على التمويل طويل الأجل.
وأوضحت الوزيرة أن رئيس الوزراء وجه بالاهتمام بتحسين وضع مصر أفضل فى مختلف المؤشرات العالمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن هناك بعثة من البنك الدولى ستزور مصر أول مارس المقبل، وذلك فى إطار تقييم مناخ الاستثمار فى مصر.
من ناحية أخرى التقى رئيس الوزراء بالدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، الذى أوضح أنه تم استعراض الخطة التنفيذية لاستكمال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن اللقاء استعرض أيضاً إمكانية الاستفادة من الميزات النسبية لكل محافظة، بالإضافة إلى تطوير القرى، وتحويلها من قرى مستهلكة إلى قرى منتجة تساهم بشكل واضح فى عمليات التنمية وزيادة الدخل القومى.. كما أشار الوزير إلى أنه تم البدء فى إعداد خريطة تفصيلية معلوماتية لجميع المحافظات، تتضمن بشكل دقيق جميع المعلومات التى تدعم متخذى القرار بما يسهم فى تنفيذ عمليات التنمية فى مختلف المجالات.
وأكد د. محمد هشام زين العابدين الشريف، وزير التنمية المحلية، أنه ناقش، آليات تطوير كل محافظة على مستوى الجمهورية وكيفية تحويل القرى من مستهلكة إلى منتجة.
وأكد الوزير أنه قبيل نهاية الشهر الجارى ستعد الوزارة خريطة وصف مصر وتعد أول خريطة لوصف مصر بشكل معلوماتى دقيق وفقا للإحصائيات.
واوضح الوزير أنه ستتم تنمية كل محافظة بدعم ومشاركة أبنائها وشبابها وخبرائها من أجل المساهمة فى خريطة تنمية المحافظة، وذلك خلال الثلاثة أشهر المقبلة، على أن تتضمن الخريطة مختلف القطاعات، التعليم والصحة والنقل والبنية الأساسية.
وأشار إلى أنه لدينا اليوم 4470 قرية لابد أن يشعر قاطنوها بالتغيير وتحسن الخدمات بشكل متوازٍ؛ لافتا إلى أنه لكى نقوم بذلك على أرض الواقع لابد من خطاب ثقافى تعليمى على مستوى المحافظات.
وأكد الوزير أن مجتمعنا يحتاج خريطة واضحة لجميع الاختلالات والجوانب الضعيفة لمعالجتها بالشكل الصحيح، لافتا إلى أن الوزارة ستسير بالمنهج العلمى والشفافية والمشاركة المعلوماتية لدى المواطنين وتعد هذه السياسة جديدة من أجل اتخاذ قرار أفضل لنا جميعا.
وبشأن انتخابات المحليات أكد الوزير أن رئيس الوزراء أحاط الوزير علما لما يتم من الإعداد للانتخابات وسيكون الرد عقب دراسة الوزير لهذا الملف.
وردا على المخالفات والفساد المتواجد بأغلب المحافظات دون اتخاذ عقاب رادع نحوها أكد الوزير أن آليات المحاسبة ستتم من خلال القياس بشفافية لكل مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين، ويتم القياس أصول معمول بها فى العالم .. وبشأن أغلب الأزمات التى تمر بها البلاد، أوضح الوزير أنه لا يمكن أن تقوم بالتعامل معها بنفس الأسلوب الماضى الذى لم يأت بنتيجة إيجابية، لافتا إلى أن لمواجهة ذلك لابد من وجود إدارة للأزمات وضرب مثال محافظ المنيا يقوم بتجارب عملية لإدارة الأزمات وسيتم تعميمها بكل المحافظات، لأننا بحاجه لإعداد جيد لأنفسنا لمواجهة الأزمات.
وعن الخدمات الإلكترونية التى تقدمها الوزارة أوضح الوزير ان هناك مراجعة ل84 خدمة وسيعقد اجتماع اليوم الاثنين من أجل تقييم الأمر وإيجاد حلول للمشاكل تواجه الخدمات الإلكترونية التى تقدمها الوزارة للمواطنين للتأكد من الإفادة من كل الجهات المختصة بالتعاون معها من أجل حياة كريمة للمواطن والإسراع للتنمية داخل المحافظات قريبا.