الأسد: عائلتى لا تملك سوريا.. ولا علاقة لأبى بانتخابى رئيساً

اعتبر الرئيس السورى بشار الأسد، «منح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأولوية لقتال المتشددين على رأسهم تنظيم داعش، أمر واعد لكن من السابق لأوانه توقع خطوات أقوى».
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن الأسد قوله لمجموعة صحفيين من بلجيكا، إن «التعاون الأمريكى الروسى فيما يتعلق بتصعيد القتال ضد المتشددين ستكون له نتائج إيجابية».
وأضاف الأسد: «أعتقد أن هذا واعد، لكن علينا أن ننتظر فلا يزال من المبكر أن نتوقع أى شيء عملي، قد يتعلق الأمر بالتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا، ونعتقد أن ذلك سيكون إيجابياً لباقى أنحاء العالم بما فى ذلك سوريا، وبالتالى كما قلت لا يزال من المبكر الحكم عليها».
وشدد الأسد على أن عائلته لا تملك سوريا، مؤكدا أن لكل مواطن سورى الحق فى أن يكون فى منصب الرئيس.
وتابع ردا على سؤال حول بقاء عائلة الأسد فى السلطة منذ عام 1970: «بالطبع نحن لا نملك البلد، وعائلتى لا تملك البلد، قد يكون هذا من قبيل المصادفة، لأن الرئيس الأسد لم يكن له وريث فى المؤسسة ليكون خليفة له، توفى الرئيس الأسد، وتم انتخابى دون أن يكون له أى علاقة بانتخابى عندما كان رئيسا، أنا لم أكن أشغل أى منصب فى الحكومة، لو أرادنى أن أخلفه، لكان وضعنى فى منصب ما وأعطانى مسئولية، بينما لم تكن لدى أى مسئولية فى الواقع».
وأردف إن «سوريا يملكها السوريون، ولكل مواطن سورى الحق فى أن يكون فى ذلك المنصب».
وواصل أنه «إذا اختار الشعب السورى رئيسا آخر، فلن يكون على أن أختار أن أتنحى، سأكون خارج هذا المنصب».
واستطرد: هذا بديهي، لأن الدستور هو الذى يأتى بالرئيس وهو الذى ينحيه وفقا لصندوق الاقتراع وقرار الشعب السوري. هذا طبيعى جدا، ليس فقط بسبب صندوق الاقتراع، بل لأنك إذا لم تكن تحظى بالدعم الشعبي، فإنك لا تستطيع تحقيق شيء فى سوريا، خصوصا فى حالة الحرب، أكثر ما تحتاجه هو أن تتمتع بالدعم الشعبى كى تستعيد بلادك، تستعيد الاستقرار والأمن، دون ذلك لا تستطيع تحقيق شيء.
وأكد الأسد أنه كإنسان «لا بد لى من ارتكاب الأخطاء كى أكون إنسانا، وإلا، فإننى لست إنسانا».
لكنه أعرب عن قناعته بأن القرارات الثلاثة الأساسية التى اتخذها منذ بداية الأزمة السورية، كانت صائبة، موضحا أن تلك القرارات هى محاربة الإرهاب، إجراء الحوار بين السوريين، والاستجابة إلى كل مبادرة سياسية «سواء كانت صادقة أم لا».
من جانبه، قالت منظمة العفو الدولية، إن الحكومة السورية أعدمت آلاف السجناء شنقا ومارست تعذيبا ممنهجا فى سجن عسكرى قرب دمشق.
وأوضحت المنظمة إن عمليات الإعدام الجماعى وقعت بين عامى 2011 و2015 ولكنها ربما لا تزال تحدث فيما قد يصل إلى حد جرائم الحرب، وطالبت بتحقيق من جانب الأمم المتحدة.
وجاء فى تقرير منظمة العفو أن ما بين 20 و50 شخصا تعرضوا للشنق كل أسبوع فى سجن صيدنايا العسكرى شمالى دمشق.
وقالت المنظمة إن ما بين 5000 و13 ألفا أعدموا فى صيدنايا فى السنوات الأربع التى تلت الانتفاضة السورية التى تحولت إلى حرب أهلية.
وأشارت إلى أن «أغلب الذين تم إعدامهم مدنيون يعتقد أنهم كانوا يعارضون الحكومة».
وتابعت إن «كثيرا من المحتجزين الآخرين فى سجن صيدنايا العسكرى قتلوا بعد تعذيبهم المتكرر وحرمانهم الممنهج من الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية».