«القوى العاملة» تطرح قانون «النقابات» للحوار المجتمعى قبل إقراره

تعتزم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إجراء حوار مجتمعى موسع مع النقابات العمالية وقيادات العمال حول مشروع قانون النقابات الذى وصل البرلمان.
وقال أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «إنه سيتم عقد جلسات حوار مجتمعى مع جميع الجهات المعنية لخروج القانون بشكل يحقق مصالح العمال وحتى يمكن بعدها إجراء الانتخابات العمالية على أساس سليم».
فى الوقت ذاته بدأت النقابات العمالية إعداد الكوادر العمالية مبكرًا، وتأهيلها لخوض الانتخابات العمالية المقبلة من خلال دورات تدريبية على التفاوض الجماعى لحل مشاكل العمال والتواصل مع القواعد العمالية.
وأكد جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه سيتم طرح مشروع قانون الحكومة للنقابات العمالية للحوار المجتمعى مع قيادات عمالية وقيادات النقابات فور وصول القانون للجنة، موضحًا أن لجنة القوى العاملة سيكون أمامها عدة تشريعات تتعلق بقانون النقابات العمالية منها مشروع قانون قدمه النائب عبدالفتاح محمد، ومشروع آخر من النائب عبدالمنعم العليمى، بجانب مشروع قانون الحكومة الذى انتهت منه خلال الفترة الماضية.
ولفت المراغى إلى أن اللجنة حريصة على الاستماع لجميع الآراء من العمال وممثليهم حول مشروع القانون باعتبارهم أصحاب المصلحة الأولى فى ذلك، وبالتالى سيتم عرض اجتماعات مكثفة معهم لمناقشة جميع المواد التى قد تثير جدلاً حول مشروع القانون.
وحول إجراء الانتخابات العمالية، أشار المراغى إلى أنه سيتم مناقشة القانون خلال عدة أسابيع على أن يتم إجراء الانتخابات العمالية بعد نحو 3 أشهر من إقرار القانون.
وأكد النائب فايز أبوخضرة، أن لجنة القوى العاملة ستعقد اجتماعًا خلال أيام لدراسة عدد من القضايا العمالية التى يتم إحالتها إليها بهدف البحث عن حلول لهذه المشاكل، بجانب دراسة القانون المحال إليها بشأن النقابات العمالية، لافتًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا لترتيب جميع القوانين التى تم إحالتها للجنة وتحديد مواعيد مناقتشها.
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم يتكون من 78 مادة، فضلاً عن 6 مواد للإصدار، ومن المقرر أن يناقشه البرلمان خلال أيام، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات استصداره على أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل به.
وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه.
وقال سعفان فى تصريحات سابقة: «إن الحكومة أوفت بما وعدت به بالانتهاء من مشروع القانون تمهيدًا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية فور انتهاء البرلمان من إقراره»، موضحًا أن المشروع يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، فى شأن حق التنظيم النقابى.
ونص المشروع على: «أنه مع عدم الإخلال باختصاص محاكم مجلس الدولة، تختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى وذلك بالحالة التى تكون عليها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المرافق، ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به، وفى حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى».
وأعطى المشروع للعمال دون تمييز، الحق فى تكوين منظمات نقابية ولهم كذلك حرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون والقرارات المنفذ له والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
وأوضح الوزير أن القانون حظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو عقائدى أو حزبى أو عرقى أو سياسى، كما حظر على هذه المنظمات تكوين تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون أو الاشتراك فى أى منها.
ويحظر القانون أيضًا تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الإنتماء السياسى أو لأى سبب أخر.