ماذا نريد من منتدى دافوس الاقتصادى؟

شهد منتجع دافوس بمقاطعة كريزون شرق سويسرا يوم الثلاثاء الموافق 17/1/2017 انطلاق القمة 47 لمنتدى دافوس الاقتصادى العالمى تحت شعار «قيادة مستجيبة ومسئولة»، التى استمرت لمدة أربعة أيام ناقش فيها عدد من الملفات تمثلت أهمها فى كل من قواعد مستقبل الاقتصاد الرقمى، تشكيل مستقبل الإنتاج والنمو الاقتصادى، مستقبل التعليم فى خدمة التطورات الصناعية والاقتصادية، مستقبل الطاقة والنظم المالية والنقدية، أمن البيئة والموارد الطبيعية، مستقبل الأمن الغذائى والزراعة والصحة والرعاية الصحية، مستقبل التجارة الدولية والاستثمار، الاستثمار طويل الأجل والبنية التحتية والتنمية. ويشارك فى الاجتماع السنوى للمنتدى قادة دول مجموعة العشرين وبعض الدول الأخرى، رؤساء المنظمات الدولية، عدد كبير من المديرين التنفيذيين ورؤساء الشركات والبنوك الكبرى، أعضاء «مجالس المستقبل العالمى» التابع للمنتدى، قادة الشبكات الأكاديمية والجامعية ووسائل الإعلام.
ويعد المنتدى الاقتصادى العالمى منظمة دولية مستقلة غير هادفة للربح، وتأسس عام 1971 بهدف تعزيز التواصل العالمى وتمكين تفاعل كل من قطاع الأعمال، القطاع الأكاديمي، المفكرين وصناع القرار لتشكيل أجندات عمل إقليمية وعالمية. ونظراً لأن التطورات السياسية الأخيرة توضح تزايد الرغبة فى العزلة ورفض العولمة، فبالإضافة إلى الاتجاه العام لدى شعوب الدول النامية بالخوف من العولمة ويقينهم بأنها لا تحقق العدالة بين الشعوب، جاء التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «BREXIT». وتكمن الخطورة فى أن هذه الرغبة تأتى فى نفس الوقت الذى يزداد فيه العالم ترابطاً واتصالاً. لذلك ركز المنتدى الاقتصادى هذا العام على مناقشة هذه المشكلة الهامة التى تمثل تهديداً خطيراً لجهود التعاون والتواصل المشترك فيما بين دول العالم المختلفة فى حل جميع المشكلات التى تعوق نمو الاقتصاد العالمى.
وكالعادة، تحاول فى هذا المنتدى القوى الاقتصادية الكبرى فرض أجنداتها الخاصة على باقى المشاركين، وذلك من خلال المحادثات والخطط المستقبلية التى لا يتحقق منها سوى الكثير من الفائدة للدول المتقدمة مقابل تضرر أغلب اقتصادات الدول النامية لتزداد تدهوراً فى المستقبل. ولمعالجة ذلك الخلل وتزايد الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، نقدم فيما يلى رؤيتنا الخاصة نحو معالجة هذه المشكلة وزيادة الفرص المتاحة لاندماج دول العالم المختلفة فى الاقتصاد العالمى بما يحقق الاستفادة الحالية والمستقبلية لجميع الأطراف المشاركة فى هذا المنتدى:
# تركيز جهود العمل المشترك بين كل الدول النامية لضمان توفير مشاركة كاملة وفعالة لها داخل المراكز الخاصة باتخاذ القرار والمؤسسات الاقتصادية الدولية، وتعزيز الجهود الهادفة لجعل الاقتصاد العالمى أكثر شفافية وإنصافاً واحتراماً للسياسات والقوانين المعمول بها على نحو يمكن كل الدول من مواجهة المعوقات التى تحد من فرص تحسين نموها الاقتصادى دون الإضرار بمصالح الدول الأخرى. وكذلك ضرورة ضغط ممثلى الدول النامية لمناقشة كيفية استخدام التكنولوجيا لخلق المزيد من فرص العمل، تشجيع ريادة الأعمال مما يحفز جميع الفئات الاجتماعية بجميع دول العالم على النمو والاستفادة من الفرص التى تقدمها العولمة لتحقيق مستويات معيشية أفضل، وخاصة فى الدول التى تتميز بارتفاع الكثافة السكانية.
# توحيد وجهات النظر بين الدول النامية لتقوية موقفها الدولى الملزم للدول الصناعية الكبرى ومؤسسات التمويل الدولية على زيادة الدعم المالى والفنى لكل الدول الأقل تقدماً وزيادة مستويات التعاون وتحقيق التكامل فيما بينهما ونشر ثقافة إدارة الجودة الشاملة والمواصفات العالمية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة مما يؤدى إلى توفير فرص تنافسية أفضل لجميع السلع والخدمات فى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية على حد سواء. مع ملاحظة أنه لن تتحقق الزيادة فى حجم التجارة الدولية إلا من خلال التأكيد على أن منظمة التجارة العالمية تعمل بحيادية وشفافية لصالح جميع الدول الأعضاء بدون تمييز، وكذلك ضمان حرية انتقال الموارد البشرية وكل التقنيات الحديثة وتدفقات رءوس الأموال دون أية قيود سياسية مما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية لكل الأسواق الدولية.
# تنسيق الجهود لنشر ثقافة الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من خلال وضع سياسات بيئية واقتصادية تحافظ على مصادر الطاقة غير المتجددة وتطويرها وترشيد استغلالها، والحد من آثارها السلبية على الإنسان والبيئة وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة على أسس بيئية واقتصادية سليمة. والحد من أنماط الاستهلاك المدمرة للموارد البيئية من خلال التحول لأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الإنتاجية وتكاملها واتباع نظم الإدارة البيئية المتكاملة وتقنيات الإنتاج الأنظف وتحسين الكفاءة الإنتاجية لرفع القدرات التنافسية لمنتجات كل الدول النامية.
# إلزام جميع الدول التى تتسبب فى فقدان أو تدهور الموارد الطبيعية أثناء الحروب بدفع التعويضات اللازمة للدول المتضررة، مع ضرورة تغليظ العقوبات الاقتصادية على الدول التى لا تفى بالالتزامات المفروضة عليها. وضرورة تخفيف أعباء ديون الدول النامية لتتمكن من تمويل المشروعات التنموية، وخاصة الموجهة للحد من الفقر والحفاظ على البيئة، وعدم معاقبتها بأى نوع من أنواع الحصار الاقتصادى حتى لا يؤدى ذلك إلى المزيد من التدهور فى مستوى معيشة الفقراء.