مؤتمر «المبادئ الحاكمة للدستور» يطالب بتعريف جامع مانع لمدنية الدولة

شدد المشاركون في مؤتمر «صياغة وثيقة موحدة للمبادئ الحاكمة للدستور» والذي دعا له المجلس الوطني وحضرته جميع القوي السياسية فيما عدا جماعة الإخوان المسلمين إلي ضرورة تحديد تعريف جامع مانع لطبيعة الدولة المدنية حتي تكون ملزمة لمن يضعون الدستور المقبل للبلاد ممن يختارهم البرلمان المقبل من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حتي لا ينفرد فصيل واحد بصياغته.
ووجه د.محمد نور فرحات أستاذ القانون انتقادات حادة لبعض التيارات ممن يصفون صياغة مبادئ حاكمة بالبدعة وأضاف: المبادئ فوق الدستورية متعارف عليها منذ معرفة صياغة الدساتير، وأضاف فرحات: لا خلاف بين الوثائق المقترحة ولا يجب أن يستأثر فريق بوضع الدستور.
فيما قال يوسف القعيد الروائي المعروف: إن وثيقة الأزهر تؤكد عودة الأزهر للقيام بدوره باستقلالية كاشفاً عن اتجاه الأزهر لتعديل القانون الذي ينظم عمله بما ينهي تعيين شيخ الأزهر وأضاف: سيتم عرض المشروع علي البرلمان المقبل بمجرد انتخابه.
ورفضت المستشارة تهاني الجبالي ما ورد بوثيقة حقوق الإنسان التي عرضها بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، حيث طالب حسن بإنشاء مجلس دستوري يحل محل المحكمة الدستورية العليا لأنها غير مستقلة فردت عليه الجبالي قائلة: الجمعية العمومية عدلت آليات اختيار رئيس المحكمة في آخر جمعية عمومية لها، وهو ما جعل رئيسها مستقلاً وغير معين من رئيس الجمهورية.
وأضافت الجبالي: المطالبة بإلغاء دور المحكمة الدستورية أمر خطير لأنه قد يقضي علي فكرة الرقابة اللاحقة والمجالس تقوم فقط بالرقابة السابقة ورأيها استشاري غير ملزم.
ونشبت مشادات فور وصول عمرو موسي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، حيث هتف البعض:هذا المؤتمر ليس للدعاية الانتخابية، وإنما للتوافق حول مبادئ حاكمة للدستور» وحاول البعض منع موسي من الدخول فتصدي لهم ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطني وجورج إسحاق الناشط بحركة كفاية، وعلق د.فرحات: هذه القاعة ليست للمظاهرات ومن يتظاهر فليغادر القاعة دون عودة.
ومن جانبه دعا عمرو موسي للتوافق بين القوي السياسية حول المبادئ الحاكمة بعيداً عن الضجيج والمزايدات لأنها لن تؤدي للتوصل لنقاط اتفاق.