.. و«التعليم» تبدأ خطة التطوير ومطالبات بإلغاء «الكتاب الجامعى»

بدأت أمس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة، جلسات استماع لتطوير التعليم فى مصر بحضور الوزراء المعنيين والخبراء فى القطاع.
وقال الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال اجتماع اللجنة أمس: «إنه غير راض عن حالة التعليم فى مصر»، لافتًا إلى أن الحكومة لديها رؤية للتطوير تتمثل فى تهيئة الطالب للتعلم وليس التعليم.
وشدد الوزير خلال كلمته فى جلسات الاستطلاع والمواجهة التى تنظمها لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، لمناقشة سبل وآليات تطوير التعليم الجامعى، على ضرورة استمرار الحوار المجتمعى الذى دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسى بهدف تطوير التعليم، معتبرًا أن تطوير التعليم ليس تطوير امتحانات أو هيئة تدريس فقط وأن الهدف منه هو بناء إنسان مصرى ودولة عصرية جديدة، مضيفًا: «الدولة لن تتقدم إلا بتطوير التعليم الجامعى».
فيما أكد حلمى النمنم وزير الثقافة، أن التعليم قبل الجامعى والجامعى يحتاج إلى التطوير، موضحًا أن 80% على الأقل من الرءوس الكبيرة فى التطرف والتشدد والإرهاب من خريجى الكليات العلمية، وفى مقدمتها الهندسة والطب لأن الشاطر ومرسى خريجو كليات الهندسة، ومن منع النشاط الفنى فى السبعينات واعتدوا على زملائهم بالجنازير والمطاوى كانوا طلاب كلية الطب.
وأشار النمنم إلى أن هناك عددًا من الأسباب التى تتردد حول مجانية التعليم وعدم علم الطلاب بتاريخ مصر الثقافى والفنى وأم كلثوم، متابعًا: «أبرئ مجانية التعليم من هذا الأمر».
بينما شدد الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، على ضرورة قيام الدولة المصرية إذا أرادت تطوير العملية التعليمية، ألا تتوقف عند تطوير المناهج وهيئة التدريس فقط دون السعى إلى بناء إنسان مصرى ودولة عصرية جديدة.
وأوضح شيحة أن الثقافة عنصر مهم فى هذا التطور، وتلعب دورًا متميزًا فى الرقى والتحضر والتقدم إلى الأمام، مشددًا على ضرورة تطوير التعليم الجامعى، مضيفًا: «إن الهدف من الجلسة هو الاستماع للخبراء، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والطلاب والشباب وليس اتخاذ قرارات».
أما الدكتور محمد غنيم عضو المجلس الاستشارى العلمى لرئيس الجمهورية، فأكد التعليم الجامعى الحكومى فى حالة تراخى وتراجع، مطالبًا بتقييد إنشاء الجامعات الخاصة، مضيفًا: «إن عدد الجامعات الخاصة فى مصر فاق وزاد على عدد الجامعات الحكومية وذلك يعكس الانفصال الطبقى».
ودعا غنيم إلى تحويل الجامعات الخاصة إلى جامعات أهلية غير هادفة للربح، تلتزم بجودة التعليم ومعايير الجودة العالمية وتخصيص نسبة كبيرة من عوائدها لتطوير البحث العلمى، كما دعا إلى إلغاء الكتاب الجامعى وتخصيص المبالغ المخصصة له لشراء حقوق النشر لأمهات الكتب وإعادة نشرها.
كما دعا غنيم إلى تشكيل مجلس أمناء من الأساتذة والشخصيات العامة تعتمد تعيين أساتذة الكراسى والعمداء ومتابعة أدائهم، مضيًا: «أهم عنصر فى التعليم الجامعى هو الأستاذ، ويجب أن يكون متفرغًا، ولا يعمل خارج أسوار الجامعة، ويكون اختياره بالإعلان المفتوح غير المشروط».
وطالب عضو المجلس الاستشارى العلمى لرئيس الجمهورية، ضرورة تقليص الأعداد المقبولة بالجامعات تدريجيًا لتبلغ نحو40% فقط من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها بناءً على دراسات إحصائية دقيقة ومستقبلية، كما اقترح أن يتضمن امتحان الثانوية العامة اختبار قدرات بنسبة محددة تضاف إلى المجموع الكلى وبناءً عليه يتم توزيع الطلاب على الكليات من مكاتب التنسيق.
وأكد غنيم أن الأساس فى التعليم الجامعى بالجامعات الحكومية هو المجانية، مضيفًا: «إن مجانية التعليم منحة تستمر شرط التفوق»، ومطالبًا بقيام بعض المؤسسات التى تستفيد من خريجى الجامعات مثل القوات المسلحة ومؤسسات البترول بتمويل منح دراسية لعدد من الطلاب. كما طالب أيضًا بتخصيص 2% على الأقل من الناتج القومى الإجمالى لتمويل التعليم الجامعى.