«الأطباء» تطالب برفع سعر «المثائل الرخيصة» لحل أزمة نقص «الأدوية»

أكدت د. منى مينا وكيل نقابة الأطباء، أن مشكلة الدواء المصرى الذى يعانى منها الكثير من المرضى مع اختفاء أنواع كثيرة وارتفاع أسعار الأخرى، تدخل نفقا أكثر إظلام، وذلك فى حال الإقرار النهائى لمقترح وزارة الصحة الذى يناقش حاليًا، بزيادة نسبة محددة من الأدوية «نحو 15%» تختارها كل شركة دواء محلية أو أجنبية من منتجاتها على حده.
وأضافت مينا: «هذا الحل نتيجته الأكيدة اختيار الشركات والأدوية الأكثر انتشارًا والأغلى، وهذا تصرف طبيعى لتعظيم الربح، وبالتالى ستزداد أسعار أغلب الأدوية المتداولة نحو من 30% إلى 500%، أما الأصناف التى لن ترتفع، فسوف تستمر فى عدم التواجد حتى ترضخ وزارة الصحة لزيادتها فى أقرب وقت، وبالتالى سترتفع الأسعار وتظل أزمة النواقص موجودة فى كل ما لم يرتفع سعره.
وأشارت مينا إلى أن لكل مادة دوائية عالمية نحو 122 مثيلا من إنتاج شركات مختلفة، والمثائل الغالية سعرها نحو من 10 إلى 20 ضعف المثائل الرخيصة، كما أنها لا تخسر حتى مع تضاعف سعر الدولار، مضيفة: «أما الاستجابة لرفع سعر المثائل الغالية ليس له معنى سوى الرضوخ لضغط شركات الدواء العالمية القوية التى تنتج المثائل الأغلى».
وطالبت مينا بضرورة رفع سعر المثائل الرخيصة فقط، والتى تنتجها دائمًا الشركات المحلية المعرضة للخسارة، لأن كل شركة لها بعض المنتجات مرتفعة السعر وبعض المنتجات رخيصة السعر، وذلك من خلال دراسة تحديد سعر مناسب يمكن للشركة فى الاستمرار بالإنتاج والربح، وبالتالى تقليل السيطرة التدريجية للشركات الأجنبية على كامل سوق الدواء، أما فى حالة إفلاس الشركات المحلية تتمكن الشركات متعددة الجنسيات أكثر فأكثر من التحكم فى سوق الدواء.
وأكدت وكيل النقابة أن هناك العديد من الحلول طرحتها نقابة الأطباء، ومنها كيفية دعم شركات الدواء المصرى المحلية سواء خاصة أو قطاع عام أعمال، بدءًا من دعمها عن طريق سياسات التسعير العادلة، والإعفاءات الجمركية ودعم وتقوية الدور الرقابى لهيئة الرقابة الدوائية، لدعم ثقة المواطن والطبيب فى الدواء المحلى الأرخص وتعاقد مستشفيات الحكومة والتأمين الصحى معها لتوفير الدواء عن طريق هذه المستشفيات ودعم البحث العلمى لدعم تمكين هذه الشركات من إنتاج أنواع أكثر فأكثر.
ولفتت مينا إلى أن تلك الحلول ممكنة، وتجاهلها والاستمرار بالسير فى نفس الطريق الذى أنتج الوضع الكارثى الحالى، فسوف تكون له نتائج مرعبة على سعر الدواء وعلى شركات الدواء وعلى الاقتصاد المصرى.