القومى للإسكان: زيادة نسبة الفقر من 27.8% من السكان إلى 30% عام 2020

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد اجتماع المجلس الإقليمى للسكان بديوان عام المحافظة، بحضور د. مايسة شوقى نائب وزير الصحة السكان للسكان ود. طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان، وهو ثانى اجتماع مجلس إقليمى للمحافظة خلال الربع الأخير من العام الجارى 2016.
وقالت د. مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان أن هناك خطة تنفيذية للسكان 2015/2020، ويعمل فى تنفيذها 47 جهة تنفيذية، وتعمل على الارتقاء بالخصائص السكانية، وانخفاض أعداد المواليد وشعور المواطن بالرفاهية والارتقاء بموهبته ومستواه، وقالت إن كل محافظة مقرر لها ان تعقد 4 اجتماعات كل عام بمعدل اجتماع كل 3 شهور، بينما الوادى الجديد هى المحافظة الوحيدة التى عقدت مجلسين إقليميين خلال الربع الحالى، وإنها تطمح لتنفيذ الخطة التنفيذية للسكان خلال عام 2017 ولم تنتظر لعام 2020 ولكن ذلك بتكاتف الشركاء فى تنفيذها.
وعرض د. طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان العلاقة بين سكان مصر واقتصاد مصر، وتنبؤات سيناريوهات السكان فى مصر من عام 2016 حتى عام 2030 سواء فى حالة تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان، وما إذا ثبت السكان على نفس معايير الزيادة الحالية، فإنه كل سيدة لديها 4 أطفال كما هو متوسط حاليا سوف تصل مصر 127 مليون نسمة، وفى حالة تطبيق استراتيجية السكان سوف يقل السكان بعدد يتراوح بين 12 و 17 مليون نسمة، وفى حالة وجود زيادة منضبطة فى الزيادة سوف يقل عدد المواليد 800 ألف طفل سنويا، وفى حالة عدم تطبيق سوف يزيد المواليد ل 3 ملايين طفل سنويا مما سينعكس سلبا على الاقتصاد المصرى.
وفى حالة الالتزام بالاستراتيجية السكانية والوصول لعدد إنجاب 2.4 طفل لكل سيدة سوف يؤدى لانخفاض الزيادة 80%، وتوقعات الاعالة ستصل ل 22% بدلا من 14٪ فى حالة الوضع الحالى.
وقال إن الاقتصاد المصرى سوف يكون فيه معدل نصيب الفرد ولكن بزيادة غير كافية، ويجب ان يزيد معدل الاقتصاد والناتج القومى 19% وهذا يحتاج لمجهود خرافي، ونصيب الفرد فى ظل الوضع الحالى سوف ينخفض نصيب الفرد فى الانتاج القومى، ولكن فى حالة تطبيق استراتيجية السكان سوف يزيد بنسبة 20% وهذا فى حالة ثبات سعر صرف الدولار ومعدل التضخم، وفى ظل الوضع الحالى نحتاج من 300 الى 450 ألف فرصة عمل وهذا أمر مستحيل، وسوف يزيد الفقر من 27.8% من السكان إلى 30% عام 2020، ويجب ألا يقل دخل الفرد شهريا عن 2273 جنيها.
واستطرد: سوف يكون نصيب الفرد من الأرض المنزرعة أقل من 50 مترا فقط، وحاليا 77 مترا، ووقت بناء السد العالى من نصف فدان للفرد، ومطلوب استصلاح نصف مليون فدان سنويا، وهذا فى ظل شح مصادر المياه، وتبوير الأراضى وانخفاض الجودة والإنتاجية، مما يؤثر سلبا على الدخل القومى للزراعة، وتحقيق فجوة غذائية كبرى، وفى 2030 سوف تزيد الفجوة فى توفير الحبوب 11.2 مليون طن.