دراسة تتوقع وصول عدد المتعطلين عن العمل لما بين 17 و21 مليون نسمة في 2030

قالت دراسة عن الزيادة السكانية في مصر وآثارها الاقتصادية، إن استمرار معدلات المواليد والزيادة الطبيعية بنفس الوتيرة لا يمكن مواكبته بنفس نمط الخطط التنموية لتلبية التزام الدولة بتوفير الخدمات الأساسية.
وأضافت الدراسة التي حصل مصراوي على نسخة منها، أنه في ظل الزيادة السكانية المتوقعة سيتقلص نصيب الفرد من الناتج القومي بحوالي 30 بالمئة حتى مع زيادة الناتج القومي.
وأشارت إلى أنه مع ثبات معدل الزيادة الطبيعية في السكان عند 2.4 بالمئة، سيكون على الدولة زيادة الناتج القومي بنحو 21 بالمئة بحلول عام 2030 والذي يصل عدد السكان فيه إلى 118 مليون نسمة طبقًا للتوقعات.
وقام بإعداد الدراسة الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، والدكتورة راندا استشاري نظم المعلومات، والدكتورة مديحة سعيد استشاري بالمجلس القومي للسكان، والدكتور ياسر مدير إدارة المتابعة المجلس القومي للسكان، وفريق المتابعة المجلس القومي للسكان.
ولفتت الدراسة إلى أنه في حالة وصول السكان إلى 105 مليون نسمة عام 2020، و124 مليون نسمة عام 2025، وحوالي 147 مليون نسمة عام 2030 (سيناريو الزيادة غير المخططة)، لابد أن يزداد معدل النمو من 6.5 بالمئة في 2020 إلى 8.8 بالمئة بحلول 2030.
ونبهت إلى أن ذلك يعني أن معدل النمو لابد أن يزيد من 4.5 بالمئة في 2016 إلى 9 بالمئة أو أكثر عام 2030 أي حوالي الضعف في حال وجود زيادة سكانية غير منضبطة.
وأوضحت الدراسة أنه وفقًا للبيانات المتاحة سيكون عدد المتبطلين متراوحًا بين 13.2 مليون فرد في حالة وصول عدد السكان إلى 100 مليون نسمة في عام 2020، ما بين 17 مليون فرد في عام 2030 والتي يصل عدد السكان فيها إلى 118 مليون نسمة طبقًا لاستراتيجية 2030 التي وضعتها الحكومة.
وفي حالة وصول عدد السكان في 2020 و2030 إلى 105 و147 مليون نسمة "سيناريو الزيادة السكانية غير المنضبطة" فإن حجم البطالة سيكون ما بين 14 إلى 21 مليون نسمة - بحسب الدراسة.
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد المتعطلين خلال الربع الثالث من العام الحالي 2016 نحو 3.6 مليون متعطل بنسبة 12.6 بالمئة من إجمالي قوة العمل وبزيادة قدرها 80 ألف متعطل عن الربع السابق.
وقالت الدراسة إنه طبقًا للأرقام الحالية لعدد السكان لابد من توفير من 350 إلى 450 ألف فرصة عمل سنوياً "في حالة سيناريو الزيادة السكانية المنضبطة"، ولكن في ظل حدوث سيناريو الزيادة غير المخططة لابد من توفير ما يقرب من 450 إلى 588 ألف فرصة عمل سنويًا، وهو رقم صعب تحقيقه في ظل مخرجات التعليم الحالية.
وفي ظل معدل التضخم المتوقع، ستزيد نسبة الفقر من 27.8 بالمئة في 2015 إلى أكثر من 30 بالمئة في 2020، كما أن دخل الفرد لابد أن يتعدى 2372 جنيه شهريًا للبقاء فوق خط الفقر مما يستلزم برامج جديدة للتضامن الاجتماعي وضخ المزيد من الدعم، وفقًا للدراسة.