تجميد مفاوضات تسوية مديونيات السكة الحديد والتليفزيون والكهرباء ل«لاستثمار القومى»

كشف ممتاز السعيد نائب رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار القومى ان ملف مديونيات الجهات الحكومية لا يتوقع ان يتم انهاؤه فى الوقت الراهن بسبب رفض وزارة المالية سداد تلك المديوينات الضخمة او جدولتها خوفا على عجز الموازنة.
وبحسب بيانات بنك الاستثمار القومى فإن الوزارات والجهات الحكومية مدينة له بنحو 250مليار جنيه فى الوقت الذى يعانى من ازمة حادة تؤثر على التزامه بسداد العائد على استثمارات المصريين به ويكافح من اجل عدم تأثر عملية سداد عائد شهادات الاستثمار
وتخطى العجز حاجز ال320مليار جنيه خلال موازنة العام المالى الحالى وسط توقعات بأن يسجل 11.5الى 12% العام المالى المنتهى فى يوينو الماضى.
واضاف السعيد فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» ان البنك فشل فى استرداد حقوقه من الشركات والهيئات الحكومية وفشلت اجتماعات مبادلة الاصول التى كان يعتزم البنك القيام بها مع عدد من الشركات القابضة المدينة ما سيضطره الى اللجوء للقضاء لضمان حقوقه من خلال الحجز على اصول تلك الشركات وبيعها لصالح مديونية البنك.
وقبل عامين تواصلت اجتماعات لجدولة مديوينة هيئات السكك الحديدية والكهرباء واتحاد الاذاعة والتليفزيون المصرى الا ان الجدولة لم تكتمل إلا فى بعض شركات الكهرباء التى تحقق جانبا من الأرباح.
واكد السعيد انها ليست المرة الاولى التى يقاضى بها البنك الحكومة حيث تم رفع قضية ضد هيئتى السكك الحديدية والتليفزيون الا ان وعودًا من قبل الخزانة العامة ادت لوقف اجراءات التقاضى.
وتابع: لن نجدد اجراءات التقاضى مرة اخرى ضد تلك الجهات المدينة ونعد خطة لاسترداد تلك الاموال على 10 سنوات وارجع السعيد ذلك الى ان البنك لا يرغب فى الاضرار بمؤشرات الاقتصاد المصرى خاصة مؤشر العجز والذى يعتبر مهمًا فى التصنيفات الدولية الا انه فى المقابل يرغب فى ضمان امواله وحقوق المستثمرين به.
واكد نائب رئيس مجلس ادارة البنك على ان الفترة السابقة عمل البنك فك جانب من ودائعه بالبنوك الاخرى للمساعدة فى الوفاء بالتزاماته لافتا الى تخفيض كبير من قبل البنك لاقراض الجهات الرافضة لسداد الديون ويتم الاقراض فى اضيق الحدود ما افقد البنك دوره الفعلى فى القيام بدور المقرض للمشروعات القومية.
واضاف فى تصريحات ان البنك بدأ مفاوضات مع قطاع الاعمال العام لتسوية المديونيات وفض التشابكات المالية فى اطار خطة البنك لتصفية مديونياته وتحسين المركز المالى للبنك.
وتابع: إن ملف رافع رأس مال البنك مازال محل تفاوض مع وزارة المالية ولم يحسم حتى الآن موعد موافقة وزارة المالية على هذا الاجراء بسبب ارتفاع عجز الموازنة.
وقدّر ممتاز السعيد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام بنحو 15 مليار جنيه لصالح البنك.
وشهدت الفترة الماضية عزوفاً من بنك الاستثمار القومى عن تمويل مشروعات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لحين تسديد أو جدولة المديونية إضافة إلى تذبذب المراكز المالية للشركات وتحقيقها خسائر.
واضاف ان مفاوضات مبادلة الديون بجزء من اسهم القابضة للكيماويات والقابضة الغذائية والتشييد والبناء والقابضة للصناعات الدوائية لم تتحرك فى طريق الاتفاق على آلية لمبادلة الديون.
واضاف السعيد نبحث عن آلية لتسوية تلك المديونيات بجدولتها على عدة سنوات بفائدة معقولة.
واكد عدم عزمه اقراض الهيئات التى لم تنجز ملف تسوية مديونياتها مع البنك اما الجهات التى لها اعتبارات اخرى مثل السكة الحديد سيتم اقراضها من خلال سندات محددة المدة والفائدة لعدم تكرار ملف التشابكات المالية.