مقتل 42 جنديا وإصابة العشرات فى هجوم انتحارى لداعش باليمن

قتل 42 يمنيا وأصيب العشرات إثر تفجير انتحارى ضرب معسكر الصولبان فى منطقة العريش شرق عدن، حسب وكالات الأنباء.
وقال مصدر طبى فى مدينة عدن: «تم توزيع الضحايا على عدد من مستشفيات المدينة».
فيما أوضح مصدر عسكرى لوسائل إعلام محلية: «إن التفجير ناتج عن حزام ناسف كان يرتديه انتحارى متنكر بزى رجال الأمن، استطاع الدخول إلى وسط تجمع الأفراد أثناء استلام رواتبهم فى المعسكر».
وتستغل عناصر تنظيم «داعش» الإرهابى التى تتبنى تلك العمليات، تجمعات قوات الجيش أمام معسكراتها وتهاجمها بصور مختلفة، فى ظل إهمال أمنى من قبل قيادات معسكرات الجيش المكلفة بحماية الأفراد والتفتيش على البوابات الرئيسية.
يذكر أن هذا الحادث هو الثالث من نوعه منذ بداية العام الحالى والذى يستهدف معسكر الصولبان بالذات فى منطقة العريش شرق عدن، حيث شن مسلحون يتبعون لتنظيم «داعش» فى السادس من يوليو الماضى هجوما كبيرا على هذا المعسكر، فيما تم استهدافه للمرة الثانية فى العاشر من الشهر الجارى بتفجير انتحارى أودى بحياة 50 من قوات الجيش وأصيب 30 آخرون، بحسب إحصائيات وزارة الداخلية اليمنية.
من ناحية أخرى، أعلن محمد القوسى وزير الداخلية بحكومة المجلس السياسى فى صنعاء، التابعة للحوثيين، عن دمج 18 ألفا من عناصر اللجان الشعبية الحوثية فى قوات الأمن بوزارة الداخلية.
وقال القوسى أمام جلسة البرلمان بصنعاء برئاسة يحيى الراعى وبحضور النواب الموالين للحوثيين وعلى عبد الله صالح: «دمجنا 18 ألفا من عناصر اللجان الشعبية ضمن خطوات إدارية ومالية وتدريبية، وبتجاوب من قيادات اللجان الشعبية»، حسب موقع «المشهد اليمنى».
وعكست جلسة البرلمان الخلافات الكبيرة بين الحوثيين وحزب المؤتمر الذى يرأسه الرئيس اليمنى السابق صالح من خلال ما دار فيها من سجال وتبادل الاتهامات، حيث حضر تلك الجلسة وزراء من حكومة عبد العزيز بن حبتور، منهم وزير العدل القيادى الحوثى أحمد عقبات.
ووقف الوزراء الحوثيون بين مؤيد ومعارض لدمج اللجان الشعبية فى مؤسسات الدولة، إلا أن وزير الإدارة المحلية على القيسي، وهو أحد أبرز قيادات حزب المؤتمر، مدح تلك اللجان واصفا إياها بأنها القوات الأمنية الأولى فى حماية المحافظات.
وقال القيسى: إن «اللجان الشعبية أدت دورها، ولولاها لكانت التفجيرات فى كل شوارع صنعاء والمدن اليمنية».
من جهته، استنكر وزير العدل الحوثى أحمد عقبات مطالب رئيس البرلمان يحيى الراعى ونوابه الذين طالبوا بإبعاد اللجان الشعبية من مؤسسات الدولة، وتشكيل لجان للنزول إلى السجون.
وقال عقبات: «أنتم مجرد أصوات ولستم لجان تفتيش أو مباحث، وهذا ليس من اختصاصكم»، حسب مانقله موقع «اليوم برس» اليمني.
وأضاف: «يفترض بأعضاء مجلس النواب أن يكونوا على دراية كاملة بالدستور والقوانين، وأن يشتغل مجلس النواب عبر الجهات المختصة وليس عليهم زيارة السجون، فليسوا مفتشى مباحث» متهما البرلمان بالتعدى على اختصاصات القضاء واللجنة العليا للسجون، ونزع اختصاصات وزارة العدل.
وتأتى هذه الأحداث بعد أن شكل النواب لجانا خاصة بزيارة السجون، معدين تقريرا أشار إلى تدنى خدمات السجون وتداخل عمليات التوجيه بسجن الأشخاص بين عدة أجهزة أمنية واللجان الشعبية، إلى جانب وجود سجناء بتهم لم تتم إحالتهم للقضاء.