مشروع قانون الحضانة الجديد ألم جديد لآلام المرأة المطلقة

المرأة المطلقة تعيش وضعًا اجتماعيًا صعبًا يفرضه عليها المجتمع، ومن الواضح أن هناك من يرى القيود والمعوقات التى تحيط بمن اختارت أو فرضت عليها الظروف الطلاق ليست بالكافية فهى تحتاج إلى عقوبات أشد وهى الحرمان من حقها فى حضانة أولادها فى حال زواجها ومكافأة الرجل ليحصل على حضانة الأطفال وتحويل رعايتهم لزوجته او والدته بدلاً من والدة الأم.
فقد تقدمت النائبة البرلمانية سهير الحادى بمشروع وقع عليه 60 نائباً لتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985وتضمنت التعديلات سحب الحضانة عن الأم حال زواجها وتنتقل إلى الأب بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن سواء كانت زوجته أو أى امرأة من العائلة بالإضافة إلى منح الطرف غير الحاضن أيا كان حق استضافة طفله لمدة يوم أو يومين أسبوعياً بمنزله بجانب شهر من إجازة آخر العام، بالإضافة إلى المناسبات.
سهام مهدى تقول «القانون الذى سيناقش تحت قبة البرلمان اغفل الأضرار النفسية وربما الجسدية التى ستترتب على حرمان الطفل من أمه وكذلك جراء تربية أم لغير ابنائها فى حين يربى أطفالها أخرى وقد يجبر هذا القانون المجحف المطلقات على الزواج العرفى مما يزيد من تفاقم المشاكل الاجتماعية».
القانون مش مهانة لمكانة الأم فقط وإنما أيضاً إهدار لحق المرأة كإنسانة يمكنها أن تعيش حياة زوجية أخرى مع الاحتفاظ بأودلاها ورعايتهم ذلك هو رأى هالة عمير التى تساءلت هل المرأة ليس لها حق فى استكمال حياتها بعد الطلاق مثل الرجل؟ فالقانون الجديد يحكم عليها أن تعيش راهبة طول حياتها لمجرد أنها أصبحت مطلقة و معها أطفال إنه ظلم بين فى مجتمع ذكورى جاهل يهين المرأة لمجرد إنها خلقت إمرأة .
وترى صفاء الحسينى أن القانون المزمع مناقشته يفترض أن الأب قادر على حماية الأطفال من زوجته الثانية وأن الأم ليس لديها نفس القدرة على حماية ابنائها من زوجها الجديد وتقترح أن يقف البرلمان فى صف المرأة والتأكيد على حقوقها من خلال سن قوانين تحميها من العنف النفسى والجسدى ويحفظ حقها فى حماية نفسها وأبنائها من أى زوج مستقبلى.
لقد تلقينا العديد من الاستغاثات من أمهات حاضنات.. هكذا بدأت إيمان بيبرس، رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، حديثها وعلقت على التعديلات المقترح مناقشتها بالبرلمان أن جعل الحضانة للأب مباشرةً بعد الأم أمر مخالف للشريعة نظراً لحاجة الطفل لعناية النساء ممن لهن الحق فى تربيته شرعاً.
وأشارت إلى أنه لا توجد معارضة على حق الاستضافة لغير الحاضن ولكن يجب أن تكون بشروط لحماية حقوق الطفل أولها أن يكون غير الحاضن ذى سمعة طيبة وليس عليه أى قضايا من أى نوع، وألا يكون له تاريخ فى إيذاء الطفل لأن من يقوم بضرب الطفل لا يستحق أن يستضيفه حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى. وتضيف بأنه يجب إدراج اسم الطفل على قوائم الممنوعين من السفر قبل البدء فى تنفيذ الاستضافة، كما يتم ربط الرؤية بالإنفاق الطوعى بمعنى أن يكون الأب مستمرًا فى دفع نفقة الأم والطفل بدون انقطاع وذلك دون اللجوء للمحاكم.
وأوضحت أنه بالنسبة للشق الدينى لا توجد بالشريعة الإسلامية لفظ الاستضافة فى القرآن أو السنة النبوية أو تحديد أن تكون لمدة 48 ساعة فى الأسبوع ولكن يُستدل على الحق الشرعى للرؤية بقوله تعالى «لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» الآية رقم 233 من سورة البقرة، كما يدعم هذا الرأى قرار مجمع البحوث الإسلامية بجواز الاستضافة بشرط إذن الحاضن بذلك وأخذ رأى المحضون ويكون ذلك بالتراضى بين الطرفين.
كما أكدت بيبرس أن البحث الميدانى الذى أجرته جمعية نهوض وتنمية المرأة على مئات الحالات الاجتماعية فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية، وجدنا أن الآباء يقومون باستغلال قانون الرؤية لمجرد العند مع الأم ولإغراقها فى المشاكل والأكثر يستغلونها فى التخطيط للخطف وتهريب الأطفال للخارج، ولهذا يظهر تخوف الأمهات من الرؤية والاستضافة وهناك الآلاف من الحالات التى تعرضت لذلك ومن هنا لا بد من وضع شروط وضوابط تضمن حق الطفل والأم.