«الأطباء»: مشروع «العلاج الطبيعى» يهدد أساتذة الجامعة من التدريس بدون ترخيص

أكد د. خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء وأستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، أن مشروع قانون «ممارسة العلاج الطبيعى» يهدد الجامعات بمنع أساتذة الجامعة من العمل بالتدريس، فى حالة عدم حصولهم على ترخيص من لجنة يحددها مشروع القانون، وتمثل هذه المادة مخالفة دستورية واضحة حيث ينص الدستور على استقلال الجامعات، وأن لها قانوناً ينظم العمل بها، وهو قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 والذى يحدد شروط التعيين والعمل بالتدريس بالجامعات.. وأضاف سمير أن المشروع المثير للجدل ينص على إمكانية منح الطلاب عند تخرجهم ما يسمى دكتوراه مهنية وتلقبهم بلقب دكتور بدلاً من الدكتوراه الأكاديمية التى تمنح بعد حوالى 10 سنوات من الحصول على البكالوريوس، وبعد دراسات مطولة تشمل الحصول على الدبلوم والماجستير، كما أنها تفتح إمكانية إقرار هذا المشروع الباب على مصراعيه.
وأشار سمير إلى أن نقابة العلاج الطبيعى استطاعت أن تضغط على وزير الصحة فى ظل كل هذه الأزمات، ليصدر لهم قرار وزارى بفصل العلاج الطبيعى فى المستشفيات بالمخالفة للقانون وأحكام الإدارية العليا وفتوى مجلس الدولة، ثم يمرر لهم مشروع قانون يجبر اتحاد نقابات المهن الطبية على قبول المعالجين الطبيعيين كمهن طبية، وقد تم رفض ذلك من اتحاد المهن الطبية، ثم مرر لهم مشروع قانون فى مجلس الوزراء يتيح لهم التشخيص والعلاج والحصول على الدكتوراه بعد الثانوية العامة مباشرة وغير ذلك.. ولفت عضو مجلس النقابة إلى البرلمان عقد أمس جلستين للاستماع، الأولى لوفد نقابة الأطباء الذى وضح مدى خطورة مشروع القانون على نظام التعليم الجامعى إلى جانب خطورته على المنظومة الصحية، والثانية لوفد نقابة المعالجين الطبيعيين الذى حاول فيه تمرير هذا المشروع الذى يعطى سلطات واسعة للنقابة وللمعالجين الطبيعيين الحق فى الكشف على المرضى ووصف العلاج لهم دون أى إشراف طبى إلى جانب منح ألقاب اخصائى واستشارى لهم وبالأقدمية دون دراسة.