«القوات المسلحة» ابتكرت جهازاً يكتشف الأرز المهرب بالموانئ

استعرض اللواء حمدي بدر ممثل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، جهازاً جديداً للكشف عن تهريب الأرز للخارج وذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية أمس بقطاع التموين لتعريف العاملين علي الجهاز الذي ابتكرته القوات المسلحة وسيتم توزيع الجهاز علي الموانئ المختلفة لضبط أي تلاعب من جانب البعض، في حالة قيامهم بتهريب الأرز إلي العديد من الدول لبيعه بأسعار مرتفعة.
وقال اللواء حمدي: إن الجهاز من إنتاج وتصميم مصري ويعمل بكفاءة عالية ولا تصدر عنه أي اشعاعات وأنه تمت تجربته وأثبت كفاءته بشكل جيد، حيث تم التنسيق مع وزارة الزراعة لأخذ عينات من جميع أنواع الأرز المختلفة التي تتم زراعتها ومن الممكن أن يتم تهريبها للخارج ولا يتعدي وزن الجهاز ال300 كيلو جرام ويكشف التهريب بغض النظر عن الطريقة التي يتم تعبئة الأرز بها، وأوضح اللواء حمدي بدر أنه تم تطوير الجهاز أيضا للكشف عن فيروس «سي» بمختلف أنواعه وكذلك الكشف عن فيروس أنفلونزا الخنازير والتفرقة بينها وبين الأنفلونزا العادية، إضافة إلي تمكن الجهاز من الكشف عن فيروس «سوس النخيل»، حيث حصلت مصر علي جائزة من دولة الإمارات في تمكن الجهاز الخاص بالكشف عن فيروس «سوس النخيل».
فيما أشار الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية إلي زيادة استهلاك المواطنين للسكر والأرز والزيت وأكد أنه رغم زيادة المساحة المنزرعة من الأرز إلي أكثر من مليون فدان تنتج أكثر من 4 ملايين طن أرز، إلا أن هناك نقصا في سد احتياجات البطاقات التموينية من الأرز بسبب لجوء البعض إلي تهريبه إلي العديد من الدول مثل ليبيا والسودان وتركيا وسوريا ولبنان، لافتا إلي أنه سيتم تدريب 10 أشخاص من موظفي الوزارة علي الجهاز الجديد الذي ابتكرته القوات المسلحة و23 موظفاً من مصلحة الجمارك.
وانتقد جودة ترديد البعض في وسائل الإعلام أنه وزير المكرونة، بسبب لجوء الوزارة إلي التعاقد علي شراء مكرونة لسد العجز في الأرز التمويني، قائلا: «أنا مش وزير مكرونة وأن وزير المكرونة كان في العهد السابق»، مؤكدا أنه تسلم سياسة الدعم من النظام السابق وهي خراب، وأن الوزارة تواجه تحديات كبيرة في العمل علي توفير الأرز المخصص لبطاقات التموين، وأنه في بداية الموسم المقبل سيتم شراء كميات كبيرة من الأرز الشعير تكفي احتياجات أصحاب البطاقات التموينية.
غير أن جودة أشار إلي أن حكومة شرف هي حكومة تغيير وليست حكومة تسيير أعمال ومن يقول غير ذلك فهو «كلام فارغ»
وفيما يتعلق بحصول بعض الجمعيات الأهلية علي منح من الجهات الأجنبية دون موافقة وزارة التضامن، أوضح جودة أنه قام بتشكيل لجنة برئاسته، بشأن إعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية خاصة في ظل وجود جمعيات تابعة لشركات مدنية، وتحصل علي المعونات رغم أنها غير خاضعة لقانون الجمعيات رقم 84 لعام 2002 وأنه بعد إعادة صياغة القانون ستتم إعادة عمل الجمعيات بشكل جيد، قائلا: «عمل الجمعيات غير المرخصة اشبه بشركات توظيف الأموال».