«النواب» يشيد ب«تداول المعلومات» ويؤكد: سيقضى على الفساد

قررت الحكومة البدء فى إعداد مشروع قانون لحرية تداول البيانات والمعلومات لمواجهة الجرائم الإلكترونية والقضاء على الفساد، بما يتيح تداول المعلومات للجميع.
وعقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاصلاح التشريعى، اجتماعًا مساء أمس الأول برئاسة المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون حرية تداول البيانات والمعلومات.
وانتهت اللجنة خلال اجتماعها إلى تشكيل لجنة مصغرة يرأسها المستشار محمد أبوشقة، لوضع مشروع قانون جديد ينظم حماية المعلومات والوثائق والبيانات واتاحتها على أن يتم الانتهاء من مشروع القانون خلال شهر ونصف الشهر.
وقال العجاتى فى تصريحات صحفية: إن الهدف من مشروع القانون يتمثل فى وضع آلية لتنظيم حماية المعلومات والبيانات والوثائق واتاحتها، وتصنيفها من حيث السرية والمدة الزمنية المخصصة لاتاحتها للجمهور، خاصة أن بعضها مرتبط بشكل أساسى بالأمن القومى المصرى.
وأشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إلى أنه لا توجد ضوابط محددة لتصنيف مدى سرية وثائق الدولة حتى الآن، والتى تتراوح بين السرية والسرية للغاية وممنوع الاطلاع عليها، وهو ما يحاول القانون معالجته لتفعيل ما نص عليه الدستور بشأن ضرورة إتاحة البيانات للجمهور.
ومن جهته أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حرية تداول البيانات والمعلومات لم يتعرض له القانون والنصوص التشريعية بالدستور، لافتًا إلى أن هذا القانون هام فى الوقت الحالى لمواكبة العصر ولمواجهة الجرائم الإلكترونية والعمل على وضع تشريع ينظم هذه المسألة.
وأوضح رئيس لجنة الدستورية، أن هذا التشريع لابد وأن يتطرق إلى العديد من الجوانب منها الجوانب الفنية والقانونية والدستورية، حيث إن اللجنة التشريعية من المؤكد خلال مناقشتها مقترح مشروع قانون حرية إنفاذ البيانات والمعلومات، ومن ناحية الشق القانون فإن اللجنة ستراعى مدى توافر مقومات الجريمة بالقانون والعقوبات الواردة به.
وقال أبوشقة: إن اللجنة أيضًا ستعمل على نظر مدى تعلق المشروع بالدستور والعمل على الخروج بتشريع ينظم ويحقق الانضباط والمسئولية بالقانون الجديد.
فيما أكد النائب تادرس قلدس تادرس عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن قانون حرية تداول المعلومات سيكون بمثابة أداة لمكافحة الفساد والأخطاء التى تقع فى جميع قطاعات المجتمع، مؤكدًا أنه من خلال هذا القانون سيحق لأفراد المجتمع الحصول على المعلومات التى تحتفظ بها الجهات العامة، وبذلك تقوم بدور المشرف على الصالح العام، لذلك ينبغى أن تكون المعلومات متاحة للجميع، ما لم تكن هناك مصلحة حيوية للدولة تقتضى سرية هذه المعلومات.
وأوضح النائب أن الأردن هى الدولة العربية الوحيدة التى أقرت عام 2007 قانون يضمن حق المواطنين فى الحصول على المعلومات، ولابد أن تلحق مصر بها، خاصةً أن احتلال مصر للمرتبة الرابعة عشرة بين 19 دولة عربية فى تنظيم عملية إتاحة المعلومات يحتم علينا التحرك سريعًا لاصدار مشروع قانون ينظم حرية تداول المعلومات فى مصر لتكون بذلك ثانى دولة عربية تصدر القانون.