حملة حقوقية تطالب الحكومة بكشف تفاصيل إنفاق منح المعونة الأمريكية

ردا علي قرار رئيس الوزراء د.عصام شرف بتشكيل لجنة حكومية لبحث ومتابعة انفاق منظمات المجتمع المدني للاموال التي تلقتها من المعونة الامريكية أسس عدد من نشطاء حقوق الانسان صفحة جديدة علي موقع الفيس بوك تحت مسمي «فلوسنا راحت فين» مطالبين من خلالها حكومة شرف بالالتزام بمبدأ الشفافية في الاعلان عن الأموال التي تلقتها من المعونة الامريكية
ال«VSAID» في مجالات الصحة والتعليم والاسكان والاستثمار وكيفية صرفها والتي وصلت إلي 28.6 مليار دولارمنذ عام 1975 علي حد ما نشر علي موقع هيئة المعونة الامريكية.
كشف الناشط والمحامي إيهاب راضي بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وصاحب فكرة تأسيس الموقع ل«روزاليوسف» أن المذكرة جاءت للمنظمات عندما بدأت حملة الهجوم عليهم منذ مرحلة ارسال خطابات للسفارة الامريكية ووزارة التعاون الدولي حتي يتولي الاتحاد العام للجمعيات مسئولية تلقي المنح بالاضافة إلي قرار شرف بتشكيل لجنة لبحث انفاق اموال المعونة وفقا لتصريحات السفيرة الامريكية الجديدة بالقاهرة.
وقال إيهاب إن الصفحة بدأت في توجيه دعاوي لتحالفات منظمات المجتمع المدني منها التحالف المدني للديمقراطية وحملة حرية التنظيم للانضمام في الحملة كاشفا انه سيتم ارسال انذار علي يد محضر لمجلس الوزراء والمجلس العسكري ورئيس هيئة المعونة الامريكية للمطالبة بالكشف عن أوجه انفاق الحكومة المصرية لاموال المعونة للرأي العام.
واستطرد إيهاب قائلا: إذا كانت الحكومة قد تلقت 28.6 مليار دولار للانفاق علي التعليم والصحة إذا أين ذهبت أموال موارد الدولة علي حد تعبيره؟
واللافت أن الصفحة نشرت تفاصيل الاموال التي تلقتها الحكومة من الهيئة من خلال معلومات موثقة نشرت علي موقع الهيئة حيث بلغت اجمالي المساعدات في مجال تعزيز التجارة والاستثمار منذ عام 1975 حتي 2009 نحو 15.7 مليار دولارأمريكي و5.75 مليار دولار امريكي في مجال البنية التحتية و1.14 مليار دولار في مجال التعليم و983.9 مليار دولار في الصحة و1.13 مليار دولار في الديمقراطية والمجتمع المدني.
من ناحية أخري ردا علي انتقادات منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان لتعامل المعتصمين في ميدان التحرير مع بعض عناصر البلطجية الذين جاءوا الميدان بهدف الاشتباك مع المعتصمين قالت الجبهة الحرة للتغيير السلمي في بيان لها أمس إن ما حدث كان تحركا تلقائيا وطبيعيا مع عناصر لا تعي إلا لغة القوة، خاصة أن الميدان قد خلا من أي تواجد للشرطة، حيث كانت هذه العناصر حريصة علي الوقيعة بين المعتصمين والجيش ومن ثم فكان يجب التعامل معها بمنتهي الحزم.
وطالبت الجبهة في بيانها منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني بالنزول لميدان التحرير لتحري كيفية تعامل المعتصمين وأمن البوابات الحضاري مع القادمين الي الميدان ومعرفة المعاناة التي يلاقيها أمن البوابات من بعض العناصر التي قالت إنها تعمل بشكل مدفوع من فلول النظام السابق وبعض عناصر الشرطة حيث إنه بتفتيش احد البلطجية المقبوض عليهم لوحظ أن معه أكثر من كارت شخصي لكثير من ضباط الشرطة الأمر الذي يدعو إلي التعامل بمنتهي القوة مع هذه العناصر الفاسدة.
ومنحت الجبهة رئيس الوزراء د.عصام شرف مهلة 48 ساعة لتقديم استقالته وإلا سيضطر المعتصمون الي القيام بمسيرة الي مجلس الوزراء الساعة الخامسة من مساء اليوم فلا مجال لأي محاولات لترقيع الوزارة التي من المقرر الاعلان عنها خلال أيام داعية المجلس العسكري للنظر في التشكيل الوزاري الذي تقدمت به الجبهة قبل أيام.