غدا.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الوطنى لدعم زراعة القطن

أعلنت وزارة القوى العاملة أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء سيفتتح غدا الاثنين، المؤتمر الوطنى لدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج الذى يقام تحت رعايته، وينظمة الاتحاد المصرى للمستثمرين، بالتعاون مع الوزارة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والقوى العاملة.
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة فى بيان صحفى أمس إن المؤتمر سوف يبدأ بعرض فيلم تسجيلى حول صناعة الغزل والنسيج منذ بدايتها فى أواخر القرن التاسع عشر، حتى الآن، وأسباب تراجع هذه الصناعة للوقوف على طرق علاجها لتعود كما كانت الركيزة الثابتة للصناعات النسجية، بعد الاهتمام بزراعة القطن.
وأضاف أن المؤتمر سينقسم إلى مجموعتى عمل، الأولى برئاسة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وسوف تتناول تطوير زراعة القطن، وتتضمن عددا من المحاور تشمل القطن بين الواقع والمأمول، والإجراءات الواجب اتخاذها للارتقاء بمحصول القطن بما يخدم صناعة النسيج، وعرض تجربة ناجحة لإحدى الدول فى مجال استنباط أصناف جديدة.
وأشار إلى أن المجموعة الثانية برئاسة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وتتناول عددا من المحاور تشمل واقع صناعة الغزل والنسيج فى مصر، ودور البنوك المصرية فى المشاركة للنهوض بهذه الصناعة، فضلا على عرض تجربة ناجحة لإحدى الدول، ثم ستعرض الجلسة الختامية توصيات مجموعتى العمل تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية بخصوصها.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر 13 وزيرا و4 محافظين، و6 سفراء، ورؤساء اتحادى الصناعات والغرف التجارية ومديرا منظمتى العمل الدولية والعربية بالقاهرة، فضلا على عدد من كبار المسئولين بقطاعات الزراعة والأقطان وأساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين فى مجالات المؤتمر.
وأكد عبدالفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج أن المؤتمر يأتى كمبادرة من طرفى الإنتاج «العمال ورجال الأعمال» فى محاولة منهم لانقاذ الصناعة والحفاظ على العاملين فيها، خاصة فى ظل وجود رغبة من القيادة السياسية لانقاذ الصناعة خاصة وأن الحكومة لديها خطة لإنشاء 10 مناطق صناعية للنسيج على مدار 3 سنوات.
وقال إبراهيم إن الشركة القابضة للنسيج اتفقت مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية لإجراء دراسات حول أوضاع الشركات القائمة حاليا ووضع حلول لتطويرها والنهوض بها بما يصب فى النهاية فى مصلحة الاقتصاد القومى وتشغيل الآلاف من الشباب المتعطل عن العمل.
وأشار الى وجود خطة لدى الحكومة لإنهاء أزمات الصناعة، تتضمن قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة، فضلًا على ضرورة قيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن قصير ومتوسط التيلة، نظرًا لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف عوضًا عن استيرادها من الخارج.
وتشمل الخطة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادرًا على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح فى حالة انخفاض أسعار شراء القطن مع قيام الدولة بالمعاونة فى تحديث الشركات، حيث إن تلك الشركات تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية، ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح، كما أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدى إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تم الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند.
كما تضمنت الخطة، قيام البنك المركزى المصرى بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر لوضع سياسات مالية مرنة لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلى والخارجى مع وضع سياسة تشجيعية للتعامل مع الأزمة الحالية التى تمر بها شركات الغزل المحلية، وبصفة خاصة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق.