أزمة ب«حقوق الإنسان» بسبب سفير مصر فى جنيف.. ومطالب بإقالته

أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنه لا يرضى عن أداء الهيئة العامة للاستعلامات، مشيرًا إلى أن الجماعة الإرهابية تسيطر على الإعلام بالخارج، ويجب تفعيل دور السفارات كمواطن لا أستشعر أن للهيئة العامة للاستعلامات وجوداً فى الخارج.
وأشار العجاتى خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد أمس إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات تحتاج إعادة تنظيم وسيتم رفع توصيات بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لافتًا إلى أهمية تسويق البضاعة الجيدة التى تمتلكها مصر فى مجال حقوق الإنسان، لاسيما وأن هناك 10 مشروعات قوانين معدة فى هذا المجال.
وتابع العجاتى: «مصر من الدول القليلة التى تسعى للانضمام إلى الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وهناك دول أوروبية صنفت جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، ولم نسوق ذلك، مطالبًا بالتنسيق المشترك من أجل التسويق الجيد لجميع ما تنجزه الدولة فى ملف حقوق الإنسان».
بينما هاجم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان تصرفات سفير مصر بجنيف، وقال خلال اجتماع اللجنة: «دوره فى الدفاع عن مصر بالخارج سلبى للغاية فالسفارة المصرية بجنيف، غائبة قولاً وفعلاً، فالسفير لا يؤدى دوره الوطنى على الإطلاق».
ودعا عابد إلى إقالة السفير فورًا، مؤكدًا أن اللجنة رفعت مذكرة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب ووزارة الخارجية، عرضت خلالها جميع الأمور السلبية التى يقوم بها السفير.
وأوضح عابد أنه أثناء زيارة وفد البرلمان المصرى بجنيف لم يقدم السفير أى سبل مساعدة لهم على الإطلاق خاصة فيما يتعلق بتسهيل مهمتهم بشأن الدفاع عن مصر، وعلى العكس كان السفير مختار عمر مساعد أول أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى وكبير المستشارين بالاتحاد الذى تولى مهمة استقبال الوفد المصرى وتسهيل وترتيب جميع اللقاءات الخاصة بالوفد بالاتحاد البرلمان الدولى.
وأكدت النائبة مارجريت عازر أن السفير له توجهات أخرى ويتصرف بشكل غير لائق مع نواب البرلمان، مشيرة إلى أن المذكرة التى تم رفعها بها جميع التفاصيل بالوقائع غير اللائقة للسفير هناك.‎
وطالب النائب نبيل بولس بأن يكون هناك تسويق لما تقوم به مصر فى مجال حقوق الإنسان، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون هناك زيارات متكررة لرئيس اللجنة حقوق الإنسان ووفد برلمانى للخارج لتوضيح تلك الإنجازات.
فيما رأى النائب على عبدالونيس، ضرورة أن يكون هناك وزارة لحقوق الإنسان فى مصر، بحيث يكون كشف لدول العالم بما يحدث من إنجازات، وأن تكون إحدى مهامها هى التعامل مع وسائل الإعلام الخارجية وتوضيح تلك الإنجازات.
ورد المستشار مجدى العجاتى: إنه فى قرار إنشاء وزارة للشئون القانونية أن تكون معنية بالعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، ورد عابد: بأنه ستكون هناك طفرة فى مجال حقوق الإنسان فى الفترة المقبلة وهذا ما سيشهده دور الانعقاد الثانى.
أما النائبة ابتسام أبورحاب فقالت: ليس هناك تسويقًا واحنا مش شاطرين فى التسويق فى ذلك فلابد من وضع استراتيجيات لتسويق ما يحدث فى مجال حقوق الإنسان وتوضيح ذلك للرأى العام بالخارج.
وأضافت أبورحاب: عندما تسافر للخارج لا تجد قناة تليفزيونية مصرية وأننا فى مصر نخاطب أنفسنا لذا لابد من توصيل ذلك سواء عبر الوفود الرسمية لمجلس النواب أو أن تكون هناك خطة.
فيما قال المستشار مجدى العجاتى سنكتب توصية ونرفعها إلى السفير سامح شكرى وزير الخارجية، بما تم تداوله داخل اللجنة بشأن السفير المصرى فى جنيف.