كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، فى خليتى الجيزة وحلوان الإرهابيتين، أن المتهمين فى القضية المحالين لمحكمة الجنايات والبالغ عددهم 32 متهما، ارتكبوا 19 جريمة إرهابية تتمثل فى عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد الشرطة والشروع فى قتل أعداد أخرى منهم، والسرقة بالإكراه، وتخريب مركبات شرطية ومنشآت عامة ومصالح حكومية. وتبين من التحقيقات التى باشرها فريق من محققى نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، ورئاسة أحمد عمران رئيس نيابة أمن الدولة، قيام المتهمين بانتهاج أسلوب الهجوم على الارتكازات الأمنية بالطرق، عن طريق رصد أماكن وتحركات أفراد تلك الارتكازات، ثم التخفى ومباغتة أفراد تلك الارتكازات بإطلاق كثيف للأعيرة النارية صوبهم والفرار باستخدام دراجات آلية، إلى جانب جريمة اغتيال 8 من ضباط وأفراد مباحث قسم شرطة حلوان أثناء استقلالهم لسيارة (ميكروباص) تابعة لجهة عملهم. والمتهمون فى القضية هم كل من: محمود محمد عبدالتواب مرسى واسمه الحركى (أبو دجانة ومحمد رمضان – محبوس) وأحمد سلامة على عشماوى واسمه الحركى (أبو حمزة– محبوس) ومحمد سعداوى عبده على سيد واسمه الحركى (أبو تراب – هارب) و محمد إبراهيم حامد محمد أبو هيبة واسمه الحركى (صبرى وباسم وحمو – هارب) والحارس عبدالرحمن أبو سريع محمود واسمه الحركى (حازم) – هارب) وإبراهيم إسماعيل مصطفى واسمه الحركى (سالم وعبد الكريم – هارب) وعبدالله محمد شكرى إبراهيم عبدالمعبود واسمه الحركى أبو خديجة – محبوس) ومحمود عبدالحميد أحمد جنيدى واسمه الحركى (فتحى – محبوس) ومحمد أيمن محمد منير عبدالوهاب (محبوس) وعمر أحمد حسنى محمد (محبوس) وخالد أحمد محمود على نصار واسمه الحركى (تيتو – محبوس) وأحمد عادلى لطفى إبراهيم (محبوس) وعادل إمام محمد إمام (هارب) ومحمود أحمد وصفى محمد (هارب) وحسام السيد أمين حسن (محبوس) وأسامة إبراهيم حامد محمد (هارب) وحسين هلال محمد حسين (محبوس) وأحمد عبد الحميد أحمد جنيدى (محبوس) وعمار محيى الدين حسين محمد (محبوس) وهشام عبدالعظيم محمد خزيم (محبوس) وإسلام نور الدين عبد الحميد نور الدين (محبوس) ومحمد عبد الحليم محمد عبد الحليم (محبوس) وعمر عباس أحمد حسن (محبوس) وعمر رمضان أحمد سالم (محبوس) ومحمود سعيد محمود على (محبوس) وسمير سعد الدين عبد الحكيم (محبوس) وسامح سعد الدين عبد الحكيم (محبوس) وطارق على أنور أبو الدهب (محبوس) وهانى خميس محمد عبد المنعم (محبوس) وأسامة سيد عبد الرحيم بيصار (محبوس) ومحمد عمر عبد اللطيف بيصار (هارب) ومحمد حسين محمد خليل الصعيدى (هارب) . وتضمنت القضية تحريات لجهاز الأمن الوطنى والتى كان من شأنها التوصل إلى هوية المتهمين مرتكبى تلك الجرائم وضبط 23 متهما منهم، جرى حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات التى باشرتها النيابة، علاوة على شهادات ل 89 شاهدا، إلى جانب إقرارات المتهمين والاعترافات التى أدلى بها 18 متهما منهم بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم. وتبين من التحقيقات وتحريات جهاز الأمن الوطنى واعترافات المتهمين، أن عناصر الخليتين الإرهابيتين ارتكبوا جرائمهم فى غضون الفترة من عام 2015 وحتى شهر أكتوبر الماضى. وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن انضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك. وتضمنت التحقيقات قيام المتهمين فى القضية بتخريب عدد من المبانى والأملاك العامة المخصصة لمصالح حكومية، وسرقة مبلغ نقدى من مكتب بريد ثامن مايو بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، وكان ذلك بطريق الإكراه، بأن داهموا المكتب وأشهروا فى أوجه العاملين به أسلحة نارية آلية، فبثوا الرعب فى نفوسهم وشلوا بذلك مقاومتهم، وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية من المكتب.
