«حقوق الإنسان» تكلف فريق محامين لمتابعة واقعة «مكين»

قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تشكيل فريق محامين لمتابعة وفاة المواطن مجدى مكين ضحية واقعة قسم الأميرية، للوصول إلى اسباب وملابسات الحادث، وتوجه أمس وفد برلمانى من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى منزل الضحية، لتقديم واجب العزاء لأسرته.
وقال النائب محمد عبدالعزيز الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان: «إن اللجنة تتابع بدقة واقعة وفاة المواطن مجدى مكين بعد اصطحابه لقسم الأميرية، بهدف التوصل إلى حقيقة أسباب وفاته وملابساتها، ومحاسبة المخطئ بشأنها».
كما نظمت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان برئاسة علاء عابد، زيارة إلى قسم شرطة الأميرية مساء أمس الأول للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتوجه أعضاء اللجنة برئاسة علاء عابد إلى قسم شرطة الأميرية، مع اللواء حاتم باشات عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون والأميرية، وعمر وطنى نائب الشرابية والزاوية الحمراء، والنائب إيهاب العمدة نائب الشرابية والزاوية الحمراء، لمتابعة التحقيقات الجنائية والإدارية الخاصة بشأن وفاة المواطن القبطى مجدى مكين، الذى تناولت مواقع التواصل الاجتماعى «واقعة وفاته»، حتى تتوصل اللجنة لحقيقة الواقعة وإعلاء مبدأ الشفافية والنزاهة فى التحقيقات التى تجرى فى هذا الشأن وتطبيق المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان للمواطن المصرى.
وأكدت اللجنة لقيادات الداخلية والقائمين على إدارة قسم شرطة الأميرية، أن لجنة حقوق الإنسان بكامل أعضائها حريصون على متابعة التحقيقات حتى ظهور الحقيقة التى من خلالها تظهر العدالة دون النظر لأى اعتبارات.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أنه اتضح لهم من خلال المتابعة أن النيابة العامة قامت بإجراء تحقيق موسع فى الواقعة واستمعت لجميع الأطراف وقررت: استعجال تقرير الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفى، وتم استدعاء الضابط الموجه له الاتهام بشأن الواقعة، واستمعت النيابة العامة لأقواله وتم صرفه من النيابة لحين ورود تقارير الطب الشرعى والمعمل الجنائى، كما استمعت لأقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بقسم الشرطة.
وأكدت لجنة حقوق الانسان أنها كلفت فريقا من المحامين لمتابعة تحقيقات النيابة العامة ونتيجة الطب الشرعى والمعمل الجنائى، أن يتواصل مع اللجنة وإبلاغها أولا بأول بسير التحقيقات.