«البرلمان» يواجه الحكومة.. ويطالبها بإجراءات لمواجهة تداعيات القرارات الاقتصادية

يواجه البرلمان فى جلساته العامة اليوم، الحكومة بعد قراراتها الأخيرة التى أدت إلى ارتفاع أسعار السلع، وذلك من خلال عدد من طلبات المناقشة التى قدمها النواب لمطالبة الحكومة بتوضيح الإجراءات التى تتخذها لمواجهة تداعيات هذه القرارات الاقتصادية وعدم تأثر المواطنين بها بشكل كبير.
ويناقش المجلس 9 طلبات للمناقشة العامة مقدمة من النواب، محمد سعد تمراز وسمير رشاد وإلهام المنشاوى وهانى النواصرة ومحمد عمارة وهالة أبوالسعد، وموقع عليها من 180 نائبًا بشأن سياسة الحكومة حول إجراءات تراخيص البناء للمشروعات والمنازل للحد من عزوف المستثمرين المصريين والأجانب من العمل فى هذا القطاع، فضلاً عن البناء دون ترخيص وسياسة الحكومة فى توصيل شبكات الصرف الصحى لامتداد الحيز العمرانى، خاصةً فى محافظة المنيا ومدينة سمالوط.
ويتناول طلب المناقشة الرابع الإجراءات التى تتخذها الحكومة حول الزيادات المبالغ فيها فى أسعار السلع، فضلاً عن عدم وجود الرقابة داخل الأسواق ويتضمن طلب المناقشة الخامس حول الإجراءات الحكومية التى تتخذها لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لعمليات الإحلال والتجديد والبناء للمدارس، التى صدر بها قرارات إزالة فى ظل صعوبة نقل التلاميذ إلى مدارس فى أماكن أخرى خاصة بالريف.
كما يعرض البرلمان فى الجلسة العامة طلب مناقشة آخر حول الإجراءات التى تتخذها الحكومة بإنشاء وإشهار مراكز شباب جديدة، بينما طلب المناقشة السادس حول الإجراءات التى ستتخذها الحكومة بشأن الآثار المترتبة على الفرق فى سعر الصرف بين السوق الرسمى والسوق السوداء، ويتضمن طلب المناقشة السابع معرفة سياسة الحكومة تجاه شركات الصرافة من حيث تقنين أوضاعها وإعادة هيكلتها بما يتواءم مع المعدل الطبيعى لاستقرار سعر الصرف مقابل الجنيه، لتفادى ما يترتب على غلق هذه الشركات.
ويناقش المجلس طلبا آخر حول الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة التحديات والمشكلات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتضمن طلب المناقشة التاسع معرفة السياسات الحكومية لمواجهة مشكلة البطالة وكيفية حلها، فى ظل الزيادات المستمرة من العاطلين خاصةً من الخريجين.
بينما يستعرض البرلمان أخطر تقرير أعدته اللجنة الخاصة برئاسة النائب مصطفى بكرى، والمكلفة من قبل مجلس النواب بزيارة المحافظات المنكوبة والمتضررة من أزمة السيول والوقوف على الآثار المترتبة على تلك الأزمة وتحديد أوجه القصور التى شابت مواجهتها والمتسبب فيها.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الجلسة العامة العديد من الاتهامات الموجهة للحكومة وتقاعسها فى حماية أفراد الشعب عند مواجهة الأزمات، فيما ستشهد الجلسة عددًا من مطالبات النواب بإقالة الحكومة بعد فشلها فى مواجهة السيول وعدم قدرتها على مواجهة جشع التجار فى ظل الارتفاعات المستمرة للأسعار.
كما يناقش المجلس عددًا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الموارد المائية والرى والتنمية المحلية والبيئة، حيث يواجه وزير الرى 4 طلبات إحاطة مقدمة من النواب شريف الوردانى ومحمد فيصل ومحمد أنور وأحمد إسماعيل، حول رى الأراضى الزراعية بمياه الصرف الصحى والزراعى.
ويواجه وزير الرى أيضًا 20 طلب إحاطة حول نقص مياه الرى فى بعض المناطق، مقدمة من النواب بلال النحال وإسماعيل نصر وجواهر الشربينى ومحمد زكريا محيى وعمر حمروش وخالد هلالى سليم وعلاء سلام وفتحى قنديل وسامح السايح وعادل بدوى وسيد أحمد وأمل زكريا وعصام الصافى ووحيد قرقر وجمال كوش ومرفت موسى ومحمد العمارى وأحمد العوضى وفيصل عبدالرحمن وياسين عبدالصبور.
كما يواجه وزير الرى 4 طلبات إحاطة حول فرض غرامات مالية على مزارعى الأرز، مقدمة من النواب السيد حسن وفؤاد إبراهيم حسب ومحمد الدامى وتامر عبدالقادر، ويواجه أيضًا وزير الرى 3 طلبات إحاطة حول عدم تغطية المصارف وأثر ذلك على الصحة العامة، والمقدمة من النواب سعيد العبودى وعلاء السبيعى وسلامة الجوهرى.
ويطرح النواب طلبات احاطة لوزير البيئة حول استمرار تلوث البيئة فى جميع المحافظات، وتقاعس الوزارة فى مواجهة تلك الأزمة رغم ما لديها من إمكانيات مادية وقانونية، والمقدمة من النواب محمد مدينة ومحمود خميس وممدوح الحسينى وغريب أحمد حسان ومصطفى الطلخاوى ومحمد محمد عباس.
ويواجه وزير البيئة طلب مناقشة عامة مقدما من النائب عبدالمنعم العليمى وأكثر من عشرين عضوًا، و4 طلبات إحاطة أخرى مقدمة من النواب مجدى ملك وسامح فتحى حبيب وثريا الشيخ ومحمد خليفة، حول استمرار تلوث مياه النيل وعدم قدرة الوزارة على حماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض وعن ظهور القرش الأبيض والحوت الأحدب على السواحل المصرية.
كما يواجه رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية طلبات إحاطة وأسئلة حول عدم تحديد كردونات القرى والمدن والحيز العمرانى، والمقدم من النائب اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية، كما يواجه وزير التنمية المحلية طلب إحاطة وسؤالين حول تدهور مرفق النقل الداخلى ببعض المحافظات.
فى السياق ذاته يطرح عدد من لجان البرلمان فى اجتماعاتها الأسبوع الجارى ملفات هامة، وفى مقدمتها لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية برئاسة علاء والى رئيس اللجنة حيث تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب مهدى العمدة، بشأن تفاقم مشكلة الصرف الصحى بمحافظة مطروح بشكل ينذر بكارثة صحية وبيئية، ومناقشة طلب آخر مقدم من النائب أشرف عمارة بشأن أزمة الصرف الصحى بمحافظة الإسماعيلية.
كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها غدًا التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات، عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لقطاع شركات الإسكان والتعمير عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2014، بينما يوم الثلاثاء المقبل تناقش طلب إحاطة مقدم من النائب محمد كمال مرعى، بشأن مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى ومحطة مياه الصرف بمدينة المحلة الكبرى.
أما لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد، فتناقش ما توصلت إليه اللجنتان الفرعيتان المشكلتان من لجنة حقوق الإنسان، الأولى بشأن قرار رئيس الجمهورية بالنظر فى الإفراج عن الشباب المحبوسين، والثانية لفحص الشكاوى المقدمة حاليًا والسابق تقديمها ولم يتخذ إجراء بشأنها والتواصل مع مقدمى الشكاوى ودراستها.
بينما تناقش اللجنة فى اجتماعها الثلاثاء المقبل، فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة وأوجه التعاون بين اللجنة ووزارة الخارجية لنقل الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان فى مصر بمختلف المحافل الدولية.
فيما تناقش لجنة الزراعة واستصلاح الأراضى بمجلس النواب خلال اجتماعها غدًا، برئاسة النائب هشام الشعينى، طلبات الإحاطة المقدمة من كل من هشام الشعينى وسيف الله نصرالدين وعثمان المنتصر، بشأن الضوابط والمعايير لتوزيع المرحلة الأولى من أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان على صغار الزراع والشباب والمستثمرين بمحافظات الجمهورية.
ومن المقرر أن يشارك فى الاجتماع، عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، وذلك للرد على استفسارات النواب وبحث آليات تنفيذ الضوابط والمعايير المتفق عليها بشأن المشروع.