أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه سيتم إطلاق مشروع «القطن المصرى عودة إلى الحياة» بدءا من العام المقبل 2017 ولمدة عامين وبدعم قيمته مليون وخمسمائة ألف يورو مقدم من الحكومة الإيطالية وسيتم تنفيذه أيضا من خلال «يونيدو»، وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حيث يعد هذا المشروع خطوة جادة نحو عودة صناعة الأقطان المصرية إلى سابق عهدها من خلال تطوير سلسلة الإمداد والقيمة للأقطان المصرية طويلة التيلة ودعم وتنمية المزارعين، وكذلك شركات المنسوجات المعتمدة على هذه الأصناف وفقاً لمنهجية التنمية المستدامة الشاملة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام مؤتمر (يوم التصنيع الزراعى.. «مصر تنمو») الذى نظمته منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» فى إطار احتفالها بمرور 50 عامًا على إنشاء المنظمة. وقال وزير التجارة إن الحكومة حريصة على توفير حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة، من خلال تنفيذ استراتيجية الدولة الطموحة للتنمية المستدامة «مصر 2030»، والتى تعتبر بمثابة خارطة الطريق لمصر خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة، مشيراً إلى أنها تلبى طموحات الشعب المصرى فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال اقتصاد تنافسى متوازن قائم على العدالة والاندماج والمشاركة. وقال إن الفترة الحالية تشهد جهوداً كبيرة من جانب الحكومة المصرية وشركائها الاقتصاديين بهدف بدء انطلاقة كبيرة للاقتصاد المصرى تضع مصر فى مكانها المناسب على خريطة التنافسية العالمية، مشيرا إلى أن مبادرة «التجارة الخضراء» تعد ترجمة حقيقية للتعاون المستمر ما بين الحكومة المصرية وكل من الحكومة الايطالية ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو». وقال الوزير ان مبادرة التجارة الخضراء تستهدف تعزيز تنافسية ونفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبى من خلال العمل على تطوير نظم مراقبة الجودة للتوافق مع المواصفات الأوروبية ورفع كفاءة خدمات النقل والنظم اللوجستية، بالإضافة إلى تيسير الحصول على الأدوات التمويلية المختلفة من منح وحوافز، وتيسير الحصول على الخدمات التمويلية البنكية لصغار المزارعين والمصدرين، بالإضافة الى تيسير الوصول إلى الأسواق فى الاتحاد الأوروبى من خلال استراتيجية واضحة لتسويق منتجات جديدة فى اسواق محددة. وأشار قابيل إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق أهداف طموحة تنبثق من رؤية مصر 2030، وتتفق مع المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة وتهدف إلى تعميق الصناعة المحلية وتنميتها ليصل معدل النمو الصناعى إلى 8% بحلول عام 2020، لتصل نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21%، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف توفير 3 ملايين فرصة عمل؛ وزيادة معدل النمو السنوى للصادرات ليصبح 10% سنوياً. . وأوضح الوزير أن الوزارة تعتمد فى تحقيق هذه الاهداف على تهيئة مناخ الأعمال الداعم لعملية التنمية الاقتصادية بما فى ذلك اختصار مدة استخراج التراخيص الصناعية، وتوفير الأراضى المرفقة والمخصصة لأغراض الاستثمار الصناعى بالأسعار المناسبة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تيسير الحصول على المساندة الفنية والمالية اللازمة لتطوير الصناعة وزيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية وتعميق التصنيع المحلى، وتصنيع منتجات ذات تكنولوجيا متطورة وآليات انتاج حديثة تتوافق مع العصر الحالى والمستقبلى؛ والتوسع فى إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكى، والأثاث بدمياط، والبلاستيك بمنطقة مرغم بالإسكندرية؛ وذلك بالإضافة إلى تجمعات بدر، والسادات، وبورسعيد.
