قابيل يؤكد الحكومة حريصة على توفير حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة من خلال اقتصاد تنافسي

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة، من خلال تنفيذ استراتيجية الدولة الطموحة للتنمية المستدامة "مصر 2030′′، والتي تعتبر بمثابة خارطة الطريق لمصر خلال الخمسة عشر عاماً القادمة، مشيراً الي انها تلبي طموحات الشعب المصري في تحقيق التنمية المستدامة من خلال اقتصاد تنافسي متوازن قائم على العدالة والاندماج والمشاركة.
وصرح ان الفترة الحالية تشهد جهوداً كبيرة من جانب الحكومة المصرية وشركائها الاقتصاديين بهدف بدء انطلاقه كبيرة للاقتصاد المصري تضع مصر في مكانها المناسب على خريطة التنافسية العالمية، مشيرا إلى أن مبادرة "التجارة الخضراء" تعد ترجمة حقيقية للتعاون المستمر ما بين الحكومة المصرية وكل من الحكومة الايطالية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام مؤتمر (يوم التصنيع الزراعى.. " مصر تنمو ") الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في إطار احتفالها بمرور 50 عام على انشاء المنظمة.
وقال الوزير ان مبادرة التجارة الخضراء تستهدف تعزيز تنافسية ونفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي من خلال العمل على تطوير نظم مراقبة الجودة للتوافق مع المواصفات الأوروبية ورفع كفاءة خدمات النقل والنظم اللوجستية، بالإضافة الى تيسير الحصول على الأدوات التمويلية المختلفة من منح وحوافز، وتيسير الحصول على الخدمات التمويلية البنكية لصغار المزارعين والمصدرين، بالإضافة الى تيسير الوصول إلى الأسواق في الاتحاد الأوروبي من خلال استراتيجية واضحة لتسويق منتجات جديدة في اسواق محددة.
وأوضح الوزير انه تم تطوير اساليب الانتاج وادخال اصناف نباتية جديدة في عدد من المحافظات ذات الانتاج الزراعي الكثيف كمحافظة المنيا، أسيوط، الأقصر، وسوهاج، وقنا، والقليوبية ومنطقة النوبارية، وتعزيز القيمة المضافة بمشاركة الجمعيات الزراعية التي تتضمن نحو 8322 مزارع ومساعدتهم على التصدير من خلال المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة. حيث تم تصدير 70.5 طن من الطماطم المجففة تحت الشمس إلى إيطاليا (باستخدام مجفف أنشأه المشروع) .
وأشار قابيل الي ان الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق اهداف طموحة تنبثق من رؤية مصر 2030، وتتفق مع المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة وتهدف إلى تعميق الصناعة المحلية وتنميتها ليصل معدل النمو الصناعي إلى 8 % بحلول عام 2020، لتصل نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي إلى 21 %، لافتا الي ان الوزارة تستهدف توفير 3 مليون فرصة عمل؛ وزيادة معدل النمو السنوي للصادرات ليصبح 10 % سنوياً.