«رؤية مصر 2030» روشتة لعلاج الاقتصاد

تسعى الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد ، نتيجة الأوضاع غير المستقرة، عبر اتخاذ العديد من الإجراءات التى من شأنها إعادة الاستقرار الاقتصادى، كما تعمل على تحسين أداء أسواق الصرف الأجنبى، وخفض عجز الموازنة والدين الحكومى، بالإضافى لزيادة معدلات النمو والقضاء على البطالة .
وكانت الحكومة قد أعلنت فى وقت سابق أن برنامج الإصلاح الاقتصادى، لن يشعر المواطن بنتائجه، إلا بعد فترة زمنية ليست بالطويلة، كما أن الحكومة هذه المرة استوعبت الدرس جيدا، واطلعت على العديد من التجارب فى بعض الدول التى مرت بنفس الأزمة، وانتقت منها ما يتلائم مع الظروف والأوضاع التى تشهدها مصر، ما يساعد مصرعلى تجاوز أزمتها الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وكان وزير المالية فى وقت سابق ، قد قدم تقريراً لرئيس مجلس الوزراء، يكشف فيه عن تأييد المجتمع الدولى، لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصرى،مشيرا فى تقريره، إلى أن قرض الصندوق الدولى يعد تأكيداً من المجتمع الدولى على الثقة فى برنامج الحكومة ، كما يساعد على تمويل الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.
واعتمدت سياسة الدولة على حماية محدودى الدخل، كما وضعت سياسة جديدة لترشيد الإنفاق العام، والتأكيد على وصول الدعم لمستحقيه.
كما سعت القيادة السياسية، لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وعملت من توليها المسئولية على تشيخ الاستثمار فى مصر، وعقد الرئيس السيسى العديد من المؤتمرات واللقاءات مع مسئولين مصريين وأجانب لتشجيعهم على الاستثمار فى مصر.
وبعد ذلك، أطلقت الحكومة «استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030»، والتى تعد بمثابة خارطة طريق لتنمية الدولة، واجراء العديد من الاصلاحات الاقتصادية والإدارية والتى من شأنها توفير حياة كريمة لمحدودى.
ويتضمن الشق الاقتصادى، فى «استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030»، العمل على أن يكون الاقتصاد المصري، اقتصاد سوق منضبطا يتميّز بالاستقرار، وقادرا على تحقيق نمو احتوائى مستدام، ويتميّز بالتنافسية والتنوّع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعباً فاعلاً فى الاقتصاد العالمي، قادرا على التكيّف مع المتغيّرات العالمية، وتعظيم القيمة المُضافة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.
كما تهدف لخفض نسبة الدين العام ،وخفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار، وزيادة مساهمة الاقتصاد المصرى فى الاقتصاد العالمى لتصبح مصر من أكبر 30 دولة فى مجال الأسواق العالمية، ومن ضمن أفضل 10 دولة فى مجال الاصلاحات الاقتصادية، وضمن دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خلال عشرة أعوام وضمن الدول حديثة التصنيع خلال 5 سنوات.
كما تعمل على توفير فرص عمل لائقة، وخفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاجية، والعمل على رفع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد.
كما أكد الرئيس السيسى، فى العديد من اللقاءات حرص الدولة على حماية محدودى الدخل، مؤكدا أن مصر خلال الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإصلاحات، كما أعلن الرئيس عن العديد من المشروعات الجديدة التى تساعد على دعم الاقتصاد المصرى، كالعاصمة الأدارية الجديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وغيرها من، المشاريع القومية الكبيرة، كما أكد الرئيس فى بعض تصريحاته، أن خطة الإصلاح قد تكون صعبة، وان المصريين قادرون على التحمل لنهضة مصر.
كما تصدت الدولة لمافيا تجارة العملة، لمنع عمليات تخريب الاقتصاد، والتى يسعى من خلالها أصحاب المصالح لضرب الاقتصاد المصرى.