وزير التخطيط: نحتاج لنمو الاقتصاد 3 أضعاف نسبة زيادة السكان المرتفعة جدًا

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن هناك أهدافًا طموحة في خطاب تكليف رئيس الجمهورية للحكومة، والهدف الأول منها هو زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري عما هي عليه الآن بنسبة 1.5 بالمئة سنويًا وهو تحدي كبير، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها هدف طموح وهو تحسين معيشة المواطن.
وأضاف العربي خلال مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي" اليوم الأربعاء أن معدل النمو السكاني مرتفع جدًا ويصل سنويًا إلى 2.5 بالمئة، ورفع متوسط دخل الفرد يحتاج إلى أن تصل معدلات النمو الاقتصادي إلى 3 أمثال معدل النمو السكاني حتى يبدأ الشعور بتحسن مستوى المواطن.
ونوه إلى أن معدل نمو الاقتصاد في السنة المالية السابقة (2014 - 2015) وصل إلى ما بين 4 إلى 4.2 بالمئة وفقًا للأرقام الأولية، وهناك حاجة إلى زيادة هذا المعدل إلى أكثر من 5 بالمئة خلال السنة الحالية (2015 - 2016) وهو تحدي كبير يتطلب مضاعفة معدلات الاستثمار التي وصلت في العام الماضي إلى 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو معدل منخفض للغاية.
وأوضح العربي أن معدلات الاستثمار في مصر وصلت قبل حدوث الأزمة العالمية إلى نحو 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الدول التي تريد أن تقفز بمعدلات نمو اقتصاداتها تحتاج معدلات استثمار تصل إلى 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن العمل على تحقيق هذا الهدف سيكون عبر الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المحلية والدولية، وهو ما يحتاج إلى إيصال رسائل إيجابية تتم عبر الإجراءات الإصلاحية تقوم بها الحكومة، مؤكدًا أن القطاع الخاص كان ومازال اللاعب الرئيسي للاستثمار في مصر بمشاركة قوية وحقيقية من الحكومة والتي تقوم بتهيئة الظروف المواتية للقطاع الخاص للاستثمار.
وقال الوزير إن هناك حاجة أيضًا إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، منوهًا إلى أن برنامج عمل الحكوة سيكون انعكاسًا لتكليفات الرئيس ولكن في إطار استراتيجية طويلة الأجل لمصر وهي استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى أن آخر تقرير للتنافسية العالمية وصل فيها ترتيب مصر إلى 116، وهناك طموح إلى الوصول لمركز 30 في عام 2030 في إطار استراتيجية التنمية المستدامة وهو هدف طموح ولكن قابل للتنفيذ.
وأضاف أن هناك بعض الإصلاحات البسيطة التي لو قامت مصر بها سيتحسن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية إلى المركز 40، بحسب المركز المصري للدراسات الاقتصادية.