هوجة الإضرابات والحبس تجتاح «فرعيات المحامين»

باتت فكرة إضراب المحامين عن العمل وسيلة لتحقيق مطالبهم، فبعد أن أعلن «محامو القليوبية» الدخول فى إضراب عام عن العمل تضامنًا مع زميلهم المحامى أشرف سويلم، الذى تم تجديد حبسه لمدة أسبوع للإطلاع على أوراق قضيته الخاصة بالتعدى على أمين شرطة أثناء تأدية عمله، والذى على أثره نفى سامح عاشور نقيب المحامين ما أثاره بعض المحامين من عدم تدخله فى حل أزمة المحامى، لافتًا إلى أنه خارج البلاد منذ 26 أكتوبر الماضى، وأنه كلف النقابة العامة والفرعية بمتابعة التحقيقات وحضور الجلسات لحين عودته.
أعلن «محامو البحر الأحمر» الدخول فى إضراب عام والامتناع عن حضور الجلسات وأمام النيابات وتجديد الحبس والتوريد فى خزينة المحكمة وجميع الأعمال الإدارية، وذلك بعد قرار وزير العدل رقم 8079 لسنة 2016 بنقل مأمورية الاستئناف العالى إلى مجمع محاكم سفاجا.
وقال حسام حسن عضو نقابة البحر الأحمر: إن سبب اضراب المحامين جاء اعتراضًا على القرار الخاطئ بنقل مأمورية الإستئناف العالى «مدنى عمال أسرة» وجناياتها من مقر محكمة الغردقة الابتدائية إلى محكمة سفاجا، والتى تبعد عن الغردقة حوالى 60 كيلو مترًا، مما سبب مشقة كبيرة للمحامين والمتقاضين على السواء، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر من القضايا تتركز فى الغردقة، بالإضافة إلى القرار الخاطئ من وزير العدل بإنشاء مجمع محاكم بسفاجا الذى تكلف ملايين الجنيهات بدون جدوى.
وكان أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بالبحر الأحمر قد اعتصموا داخل مقر انعقاد جلسة برئاسة رئيس دائرة جنح مستأنف بمحكمة الغردقة، بعد قرار جمعيتهم العمومية بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، بعد إصرار القاضى على أن يبدأ الجلسة فى حجرة المداولة وليس فى حجرة الجلسات دون محامين ودون متهمين، مع علمه أنهم علقوا العمل، وهتف المحامون فى الجلسة «ارحل» فى إشارة لرئيس دائرة جنح مستأنف الذى عقد جلسة بدونهم.
وشدد مجلس نقابة البحر الأحمر على أعضاء الجمعية العمومية الالتزام بتنفيذ قرار الجمعية، والاصطفاف صفًا واحدًا حفاظًا على هيبتها وكرامتها وهيبة ما يصدر عنها من قرارات، محذرة من يخالف قرار الجمعية العمومية بالإحالة إلى اللجنة التأديبية.
ومن ناحية أخرى تقدم أسعد هيكل وعلى أيوب أعضاء نقابة المحامين وعدد آخر من أعضاء حملة «تمرد المحامين» أمس ببلاغ لوزير العدل ضد رئيس نيابة طوخ الجزئية بصفته الإدارية فى واقعة فساد بيع أحراز مخزن نيابة طوخ دون مزاد أو إتباع الإجراءات القانونية فى ضوء ما تضمنه البلاغ رقم 6951/2016 عرائض نائب عام المقدم بتاريخ 16/5/2016، من أشرف محمد سويلم المحامى بطوخ بصفته وكيلاً عن علاء أحمد عواد محمد أحد المواطنين الذين تقدموا لشراء الأحراز التى حرزتها النيابة العامة وأودعتها مخزن النيابة، حيث تضمن البلاغ أن رئيس النيابة بطوخ قد طلب منه بالأمر المباشر سداد مبلغ مالى لإرساء المزاد عليه، وقد كشف البلاغ المشار إليه ومرفقاته إلى عدم وجود مزاد من الأساس.
وطالب البلاغ فى نهايته وزير العدل، بندب قاضى تحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو فى حقه وفتح تحقيق عاجل وموسع، فضلاًَ عن التحقيق فى أى وقائع أو تداعيات مرتبطة بتلك الواقعة.
وفى سياق آخر أصدرت نيابة الفيوم قرارًا بحبس المحامى بسام الشرقاوى 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بمنع قاضى جنح مستأنف بندر الفيوم من استكمال الجلسة، وقال أحد المحامين أن المحامى طلب إبداء دفاعه وتعسف القاضى فى سماع دفاعه وعندما أصر المحامى على أداء عمله، اعتبره القاضى إهانة للقضاء وعمل مذكرة بذلك وعلى آثر تلك المذكرة أصدرت نيابة بندر الفيوم أمرًا بضبط وإحضار المحامى، وعندما حضر المحامى لسؤاله، أمرت النيابة بحبسه أربعة أيام، والتحرى عن ثلاثة محامين زملائه بتهمة المساعدة.