محامو القليوبية والداخلية.. أزمة متجددة.. والنيابة خصم وحَكَم

أثار قرار النيابة العامة بإحالة المحامي أشرف سويلم للجنح بتهمة تعديه على أمين شرطة أثناء تأدية عمله بمركز شرطة طوخ، جدلًا كبيرًا بين المحامين بالقليوبية، بسبب تعنت النيابة في وقائع سابقة منها اعتداء أمين شرطة على محام بأحد محاكم شمال القليوبية، حيث استشعر المحامون أن النيابة تكيل بمكيالين، وهو ما دفع نقابة المحامين بالقليوبية للدخول في إضراب عام على مستوى محاكم شمال القليوبية كافة، وبدأ الإضراب من عدم التعامل مع خزينة المحكمة والنيابة والقضاء بحضور الجلسات؛ لعدم وجود سند قانوني لاتهام المحامي.
وتعقد نقابة المحامين بالقليوبية جمعية عمومية طارئة اليوم الاثنين؛ لمناقشة الأزمة وعدم تحقيق النيابة في اعتداء أمين الشرطة على المحامي من قبل، بينما أسرعت في التحقيق مع المحامي على خلفية مشادة بينه وبين أمين الشرطة.
يقول مجدي المهدي، نقيب المحامين بشمال القليوبية: الجمعية العمومية التي ستعقد اليوم لدراسة تصعيد الإضراب ليكون على مستوى محافظات الجمهورية، موضحًا أن مجلس نقابة المحامين بشمال القليوبية يعقد اجتماعًا بشكل مستمر لحين الوصول إلى حل بشأن الأزمة.
ويرى المحامي وائل ذكري أن كرامة المحامي أصبحت خطًّا أخضر متاح للجميع المرور به دون عقاب، موضحًا أن الحبس بسبب التعدي على أمين الشرطة هو المبرر الظاهر، لكن السبب الحقيقي هو انتقام النيابة من المحامي بسبب خصومة بينه وبين أحد وكلاء نيابة طوخ في واقعة بيع موبايلات.
وكشف أسعد هيكل المحامي الحقوقي، عن أن حبس الزميل أشرف سويلم بتهمة التعدي علي أمين شرطة أثناء تأدية عمله بمركز شرطة طوخ، جاء نتيجة فضحه لفساد رئيس نيابة طوخ، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن تحبس نيابة طوخ محاميًا 4 أيام احتياطي في جنحه ضرب، بالإضافة إلى أن المحامي هو من ذهب بنفسه إلى النيابة بناء على طلب حضور.
وأضاف هيكل أنه تقدم ببلاغ صباح اليوم هو وزميله المحامي علي أيوب إلى وزير العدل ضد رئيس نيابة طوخ الجزئية بصفته الإدارية في واقعة فساد بيع أحراز مخزن نيابة طوخ دون مزاد أو اتباع الإجراءات القانونية، في ضوء ما تضمنه البلاغ رقم 6951/2016 عرائض نائب عام المقدم بتاريخ 16/5/2016 من المحامي أشرف محمد سويلم، بصفته وكيلًا عن المواطن علاء أحمد عواد محمد أحد الذي تقدم لشراء الأحراز التي حرزتها النيابة العامة وأودعتها بالمخزن.
وأوضح أن البلاغ تضمن أن رئيس نيابة طوخ طلب بالأمر المباشر سداد مبلغ مالي لإرساء المزاد عليه، وكشف البلاغ عن عدم إجراء مزاد من الأساس.