انتخاب ميشال عون رئيساً للبنان

اجتمع البرلمان اللبنانى، أمس لاختيار رئيس جديد، والتى آلت للعماد ميشال عون، حليف «حزب الله»، لشغل هذا المنصب الذى ظل شاغراً لأكثر من عامين.
وانتهت ولاية الرئيس السابق، ميشال سليمان، فى مايو2014، وسط انقسامات عميقة بين الساسة المسيحيين والمسلمين حول الحرب الأهلية فى سوريا بشكل خاص.
ومنذ ذلك الحين أخفق البرلمان فى انتخاب خليفة لسليمان.
«عون» على كرسى الرئاسة اللبنانية
فى 13 أكتوبر 1990 خرج النائب اللبنانى الحالى ميشال عون من قصر الرئاسة تحت ضغط الدبابات والطيران السورى، وبعد مضى 26 سنة يعود إلى القصر رئيساً متحالفاً مع النظام السورى وحزب الله.
وتم انتخابه من قبل البرلمان اللبنانى فى الجلسة ال 46 رئيساً للبلاد، بعد تأييد رئيس تيار المستقبل سعد الحريرى، لترشيح رئيس التيار الوطنى لرئاسة البلاد، ما يضمن له الأكثرية النيابية التى تسمح بانتخابه.
وكان البرلمان، قد فشل منذ عام 2014 فى تأمين تصويت ثلثى الأعضاء أى 86 عضوا من أصل 128 نائبا، وهو النصاب القانونى لانتخاب الرئيس.
وانقسم البرلمان اللبنانى بين قوتين كبيرتين، هى قوى « 14 آذار»، وأبرز أركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريرى، وقوى «8 آذار» وأبرز مكوناتها حزب الله، ولكن لا تملك أى من الكتلتين النيابيتين غالبية الثلثين.
وهناك كتلة ثالثة صغيرة من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها الزعيم الدرزى وليد جنبلاط.
وبإتمام تلك الانتخابات الرئاسية التى انتظرت عامين ونصف العام، يكون لبنان خطا خطوة على طريق إعادة انتظام العمل فى المؤسسات الدستورية التى عانت من كل أشكال الشلل والتعطيل.
«فرنجية والورقة البيضاء»
وكان المنافس الرئاسى الوحيد لميشال عون زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، وهو للمفارقة ضمن فريق «8 آذار» أيضاً وحليف قديم لحزب الله، طلب ممن يريد انتخابه أن يضع ورقة بيضاء فى صندوق الاقتراع، ما يعنى أن الاقتراع بورقة بيضاء فى صندوق الانتخاب، ينم عن تصويت سياسى للكتلة النيابية المعترضة على انتخاب عون، لأن توحيد الاقتراع الأبيض وبمبادرة من فرنجية جاء على خلفية انتقال الأخير الى المربع «الأبيض» بعدما تعذر عليه تأمين تأييد النواب المناوئين لعون.
ومن مفارقات الانتخابات هذه والمشهد السياسى فى لبنان أن عون، وهو الذى يفترض أن يكون من ضمن فريق «8 آذار» لم يحظ بتأييد كتلة رئيس البرلمان نبيه بري، وهو أيضاً من ضمن نفس فريق «8 آذار».
فى حين أخذ تأييد القسم الأكبر من «14 آذار» برئاسة سعد الحريرى وحليفه سمير جعجع رئيس حزب «القوات اللبنانية» المتحالفة مع الحريري، إلا أن الحريرى أوضح الأسبوع الماضى يوم إعلان دعمه ترشيح عون أنه «ما كان بالإمكان أكثر مما كان» لمنع دوامة التعطيل التى دخلت فيها البلاد على مدى أكثر من عامين ونيف.
يذكر أن عون الذى كان قائداً للجيش اللبنانى عام 1984، حربان طاحنتان، حرب سمّاها «حرب التحرير» وخاضها ضد الجيش السورى عام 1989خلال عهد حافظ الأسد، الذى كان منتشراً فى العديد من البقاع اللبنانية، وحرب الإلغاء التى خاضها ضد حزب القوات اللبنانية آنذاك.
ويعرف عنه أنه عصبى المزاج وحاد الطباع، لاسيما مع الصحافيين، فقد انفجر فى العديد من المرات غاضباً بوجه أسئلة وجهت إليه من قبل الصحافة.
كما أنه منذ عودته إلى لبنان من فرنسا عام 2005، وانخراطه فى السياسة اللبنانية وجهت إليه الكثير من الانتقادات على خلفية توريث وتنصيب «صهره» وزير الخارجية الحالى جبران باسيل حقائب وزارية، ورئاسة التيار «الوطنى الحر» فيما بعد.
وبعد انتخابه أمس، أسيصبح عون الرئيس رقم 13 للجمهورية اللبنانية وثالث «جنرال» أو قائد للجيش يتولى هذا المنصب بعد إميل لحود وميشال سليمان.
والغريب فى الوضع اللبنانى أن عون أنتخب من قبل برلمان «منتهية ولايته الشرعية» وممدد لنفسه مرتين، وهو نفس البرلمان الذى وصفه عون مراراً، حين كان يطالب باجراء انتخابات تشريعية جديدة قبل انتخاب الرئيس، وذلك فى بدايات الشغور الرئاسى وحتى بعدها، بغير الشرعى وغير المؤهل لانتخاب رئيس.وأخيراً يشار إلى أنه ليس للرئاسة اللبنانية صلاحيات دستورية «منفردة» فعالة بحسب الدستور الأخير الذى أقر عام 1989، إلا إذا كان للرئيس كتلة نيابية وازنة.
وتبقى المهمة الأصعب بعد الانتخاب تأليف الحكومة، وهى مهمة أثبتت التجارب اللبنانية أنها لا تخلو من التعقيدات، وقد امتدت سابقاً لأشهر.