مارجريت عازر مطالبة بوزير للإعلام: «نعانى لبسا بين المعلومة والرأى»

شددت النائبة مارجريت عازر، وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن العقوبة لا تقع على حق التظاهر فى قانون التظاهر لأنه حق يكفله الدستور، وتقع على مخالفة بنود القانون نفسه، لافتا إلى أنه من ضمن المقترحات فى قانون التظاهر للجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، أن يكون التظاهرة مصورة بالفيديو بواسطة كاميرات.
وأضافت عازر، فى حوارها ببرنامج «الساعة السابعة»، على قناة «سى بى سى إكسترا»، امس الاول : «وأريد نقل بند من بنود قانون التظاهر الخاصة بالعقوبة إلى قانون العقوبات، ومن يخطئ يُطبق عليه القانون بكل حسم وحزم»، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص من المتسببين فى حرق التجمع العلمى وحريق مجلس الشورى وغيرهما تسببوا فى تخريب من قبل عناصر مندسة ويجب التعامل مع المخرب بكل حزم لضمان حق المجتمع وذلك من خلال تصوير المظاهرة بالفيديو من أول لحظة وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحق ينتهى عندما يبدأ حق الأخيرين، مطالبة وزارة الداخلية بتحديد أماكن محددة للتظاهر فيها فقط بعد صدور القانون.
وأعلنت عازر، أنها من مؤيدى وجود وزير للإعلام فى الحكومة المصرية، قائلة: «نحن اليوم أمام عشوائية إعلامية كبيرة جدا متسببة فى بلبلة فى الشارع المصرى تتضح فى تلقى المعلومة من الإنترنت وأصبحت كارثة».
وأضافت: إنه لا بد أن يكون لدينا وزير للإعلام يكون مسئولًا عن وسائل الإعلام ولدية ضوابط وقواعد منظمة يتم تطبيقها بشكل صحيح الأمر الذى ينعكس على الحرفية الإعلامية وأشارت إلى أن الإعلام المصرى يعانى لبس بين المعلومة ووجهة النظر، وهذه مشكلة ولا بد من قانون ينظم عمل الإعلام.
ومن جهةت أخرى تراجعت قناة المحور عن إذاعة حوار المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق مع الإعلامى معتز الدمرداش ببرنامج «90 دقيقة» مساء أمس الأول ولم يصدر أي تعليق من القناة حتى مثول الجريدة للطبع.