بدأت الحكومة فى البحث عن حلول لزيادة إيراداتها المالية فى الوقت الذى يعانى الاقتصاد من شح الموارد بسبب نقص إيرادات السياحة وتأثر إيرادات قناة السويس فضلا عن تراجع الحصيلة الضريبية تأثرا بتباطؤ عجلة الاقتصاد. وأكد عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن هناك إجراءات فعلية لتحصيل 420 مليار جنيه ضرائب العام المالى الحالى من أهمها خفض معدلات التهرب الضريبى. وتجاوز حجم التهرب الضريبى خلال العام المالى الماضى 70 مليار جنيه بالإضافة إلى 23مليار جنيه تهربا جمركيا فضلا عن ارتفاع قيمة المتأخرات الضريبية سواء المتنازع عليها او غير المتنازع عليها الى 120مليار جنيه العام المالى الماضى. وقال عبدالمنعم مطر: إن اقتصاد الظل فى مصر يبلغ نحو 50% من التعاملات داخل البلاد لذا فحجم التهرب الضريبى يفوق الحصيلة الضريبية بكثير لأن أغلب التعاملات تتم بشكل شخصى ولا تخضع للتعاملات البنكية أو الشيكات المصرفية والحصيلة المستهدفة للعام الحالى 420 مليار جنيه. وأضاف أن هناك توجها عاما لدى المصلحة فى التيسير على الممولين وتحفيز مناخ الاستثمار بالدولة، بناء على السياسات التى ترسمها وزارة المالية لدعم الاقتصاد القومى وبما يحقق الانضباط المالى والاقتصادى للموازنة العامة ودون الإخلال بحق الممول والخزانة العامة معا. وتابع: إن التهرب الضريبى ينقسم إلى جزءين تهرب جزئى وهو عبارة عن إخفاء بعض البيانات والسجلات عن الضرائب وتهرب كلى وهو أن يكون الممول ونشاطه غير معلوم تماماً للجهاز الضريبى وأى إخفاء لتلك المعلومات يؤثر على الاقتصاد لأن الدولة تصرف جزءًا كبيراً من ميزانيتها على الدعم والمشروعات التنموية وكلما زادت دقة تحصيل الضرائب زادت حجم المشروعات ودعم المواطن بالخدمات الضرورية كالصحة والتعليم وشبكة المواصلات والضرائب بشكل عام وهى عبء واجب علينا تحمله فى سبيل تلبية احتياجات الوطن والمواطنين. قال مطر إنه تم استثناء الخدمات المالية من قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيراً إلى أن نشاط التأجير التمويلى يعد من أكثر الأدوات المالية قدرة على تمويل المشروعات موضحًا أن عملية البيع فى التأجير التمويلى تتخذ شكلاً مختلفاً عن باقى عمليات البيع، مضيفًا إن الضريبة المسددة سوف تدخل ضمن التكلفة عند امداد المستأجر بالآلة أو المعدة حيث لم تتم عملية بيع ولا يمكن خصم ما لم يتم سداده، وفى ظل القانون فى الوضع القائم فإن الشركة معفاة وليس لها ملف ضريبى فلا يمكن التعامل معها خاصة الضرائب حيث لا يوجد لها وعاء للتعامل معه. وقال إن هناك اجتماعات مكثفة مع ممثلى نحو 13 نشاطًا اقتصاديًا للتعرف على مشاكلهم لتفادى وقوع المنازعات من خلال إصدار لائحة مفسرة للقانون بحيث لا تحتاج إلى تعليمات وكتب دورية بعدها، مرجعًا تأخر صدور لائحة قانون القيمة المضافة إلى الحرص على اصدار لائحة متكاملة، على أن يتم إصدارها بنهاية أكتوبر الجارى. وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن الوزارة تعمل حاليا على تدعيم رفع الحصيلة الضريبة بالدولة وذلك من خلال تدعيم الحصر المعلوماتى والحصر على الطبيعة بجانب تدعيم عمليات الفحص المميكن لافتا إلى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع مختلف الجهات لتفعيل الربط الشبكى مع تلك الجهات كما تنسق الوزارة أيضا مع الشركات الكبرى لفحص العملاء والاطلاع على حجم التعاملات بما يمكنها من التوسع فى حصيلة قيمة الضرائب.
