مطر: التهرب الضريبي.. يفوق "الحصيلة"

أكد عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الاقتصاد غير الرسمي يقدر بنحو 50% من التعاملات داخل البلاد لذا فحجم التهرب الضريبي يفوق الحصيلة الضريبية بكثير لأن أغلب التعاملات تتم بشكل شخصي ولا تخضع للتعاملات البنكية أو الشيكات المصرفية.. مشيراً إلي أن الحصيلة المستهدفة للعام الحالي 420 مليار جنيه مصري.
جاء ذلك ضمن فاعليات مؤتمر التهرب الضريبي وأثره علي الاقتصاد والموازنة العامة الذي نظمته المؤسسة العلمية.. وقال مطر إن هناك توجها عاما لدي المصلحة في التيسير علي الممولين وتحفيز مناخ الاستثمار بالدولة. بناء علي السياسات التي ترسمها وزارة المالية لدعم الاقتصاد القومي وبما يحقق الانضباط المالي والاقتصادي للموازنة العامة وبدون الإخلال بحق الممول والخزانة العامة معا.
أشار إلي أن مصلحة الضرائب تسعي إلي التوعية بقانون الضريبة علي القيمة المضافة من خلال عقد الندوات واللقاءات مع المجتمع المدني وممثلي المحاسبين.
وفي إجابته علي استفسارات الحضور.. قال مطر إنه تم استثناء الخدمات المالية من الضريبة علي القيمة المضافة.. مشيراً إلي أن نشاط التأجير التمويلي يعد من أكثر الأدوات المالية قدرة علي تمويل المشروعات.
أوضح أن عملية البيع في التأجير التمويلي تتخذ شكلاً مختلفاً عن باقي عمليات البيع. مضيفاً أن الضريبة المسددة سوف تدخل ضمن التكلفة عند امداد المستأجر بالآلة أو المعدة.
طالب مطر الحضور بتقديم مقترحاتهم لآليات التنفيذ عند صياغة اللائحة حيث تم الاجتماع مع نحو 13 نشاطاً للتعرف علي مشاكلهم لتفادي وقوع المنازعات من خلال إصدار لائحة مفسرة للقانون بحيث لا تحتاج إلي تعليمات وكتب دورية بعدها. مرجعاً تأخر صدور لائحة قانون القيمة المضافة إلي الحرص علي اصدار لائحة متكاملة. علي أن يتم إصدارها بنهاية أكتوبر الجاري.
أكد رئيس مصلحة الضرائب أن الوزارة تعمل حاليا علي تدعيم رفع حصيلة الضريبة بالدولة وذلك من خلال تدعيم الحصر المعلوماتي والحصر علي الطبيعة بجانب تدعيم عمليات الفحص المميكن.. مشيراً إلي قيام وزارة المالية بالتنسيق مع مختلف الجهات لتفعيل الربط الشبكي مع تلك الجهات. كما تنسق الوزارة أيضا مع الشركات الكبري لفحص العملاء والاطلاع علي حجم التعاملات بما يمكنها من التوسع في حصيلة قيمة الضرائب.