«المحامين»: تدنى الضريبة المحصلة يدل على عجز «مصلحة الضرائب»

ردًا على ما صرح به مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ل«روزاليوسف» فى عددها الصادر أمس، تحت عنوان «مفاجأة.. 70 مليون جنيه فقط يسددها المحامون سنويًا للضرائب»، مؤكدًا أن عدداً كبيراً من المحامين لا يلتزمون بسداد الضرائب المستحقة عليهم سنويًا.
وأوضح مجدى عبدالحليم المتحدث الرسمى باسم نقابة المحامين، أن هذا التصريح يدل على عجز مصلحة الضرائب فى تحصيل الضريبة من المحامين وليس تهرباً من النقابة أو الأعضاء.
وأسند عبدالحليم حديثه إلى أن سامح عاشور نقيب المحامين، قد عرض على الضرائب حلولاً لتحصيل الضريبة من المحامين حتى يتبين أمامهم ما يحصل عليه المحامى كأتعاب محاماة من خلال الحصول على الضريبة من المنبع، مضيفًا: إن هذا سيزيد الضرائب للضعف كما سيسهل على المحامى عدم دفع الضرائب مرة واحدة، بل على كل قضية يدفع ضريبتها، وبالتالى سيتم دفع الضرائب بشكل مستمر.
وأوضح المتحدث الرسمى للنقابة أن عدد المحامين من خريجى الحقوق والحاصلين على كارنيه نقابة المحامين نحو 700 ألف محام، ولكن من يعمل بمهنة المحاماة لا يتعدون 60 ألف محام، وهؤلاء هم من لديهم ملف ضريبى، مضيفًا إن النقابة تحاول أن تساعد مصلحة الضرائب فى تحصيل الضريبة من كل محام من خلال القانون رقم 197 لسنة 2008، الذى وضع شرطاً جديداً من شروط القيد بالنقابة بأن يكون لدى كل عضو ملف ضربيبى وبطاقة ضريبية، لافتًا إلى أن الملف الضريبى للمحامى هو أحد مصوغات استمراره كعضو سواء طبقًا للقانون أو كشرط لقيده فى النقابة أو حتى لرفع دعوى.
وأشار عبدالحليم إلى أنه لا علاقة بين ما يدفعه المحامى من ضرائب وبين إقرار القيمة المضافة على المحامين، فضلاً عن أن الضرائب إذا كانت تريد زيادة الضريبة على المحامين، فلن يكون من خلال فرضها على المواطن على شكل ضريبة القيمة المضافة، فهذه الضريبة المشرع حملها على متلقى الخدمة وليس على المحامى نفسه، وبالتالى أصبح المحامى يعمل كوسيط بين متلقى الخدمة وبين محصل الضرائب.
ولفت عبدالحليم إلى أن القضايا الموجودة بالمحاكم تزيد على 2 مليار قضية، وأتعاب المحاماة بها على الأقل 50 جنيهًَا، ولذا فكل الحصيلة التى تدخل المحامين سنويًا لا تتعدى 60 مليون جنيه من كل القضايا التى تنظر، ومعنى هذا أن هناك عدداً كبيراً من القضايا الكبيرة فى المحاكم ليس بها تعاب محاماة.