النقابات المستقلة ترفض قانون الحريات النقابية وتصف مواده بالتعجيزية

رفض أعضاء النقابات المستقلة مشروع قانون الحريات النقابية المقدم من وزارة القوي العاملة والهجرة بسبب الشروط التعجيزية التي وضعها المشروع بما لا يحقق مصالح العمال. قدم عدد من أعضاء النقابات المستقلة مذكرة إلي د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة يطالبون فيها بتعديل نصوص 4 مواد في المشروع وهي المواد 16 و 17 و 19 و21 مؤكدين أنهم سيعقدون جلسات استماع مع العمال والنقابيين بالمواقع العمالية لدراسة مشروع القانون والخروج بمواد تحقق مصالح العمال.
وأشارت المذكرة المقدمة لوزارة القوي العاملة والهجرة إلي أن اشتراط القانون التصديق علي 3 نسخ من لائحة النظام الأساسي للنقابة يعتبر تدخلاً إدارياً لأن اللائحة يتم التصديق عليها من الجمعية العمومية، كما أن إلزام النقابة بالإعلان عن تأسسيها في صحيفة يومية واسعة الانتشار يعد شرطاً تعجيزياً لأي تجمع عمالي حيث لا يمكن لهم دفع قيمة والإعلانات خاصة أنهم يعتمدون علي الاشتراكات.
وطبقاً للمذكرة فإن القانون اشترط تكوين الاتحادات النقابية للعمال بشرط توفر في طلب انضمام عشرين منظمة تضم خمسين ألف عامل علي الأقل في حين أن هناك مصانع صغيرة لا يتعدي عدد عمالها آلاف.
وقال مصطفي نيض أحد النقابيين بشركة الحديد والصلب وعضو حركة عامل من أجل التغيير أن مشروع القانون سلم يحدد أي جهة تشرف علي الانتخابات رغم أن الاستشراف القضائي لابد أن يكون منصوصاً عليه في القانون.
مشيراً إلي أن هذه المواد طرحها للنقاش وسط العمال حتي لا يتم وضع قيود علي حق العمال في تأسيس نقاباتهم.
وأشار إلي أن نقابات الحديد والصلب ومصر للطيران والنقابة المستقلة ببورسعيد وغيرها تقدموا باعتراضات للقوي العاملة علي مشروع القانون.