شركات المحمول تؤكد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الفاتورة منذ صدوره

يشهد الشارع المصرى فوضى كبيرة بسبب عدم توافر كروت الشحن من قبل شركات المحمول فى حين ان هناك العديد من التجار قاموا بتخزينه وذلك لاستغلال الازمة فى رفع الاسعار وتحقيق مكاسب كبيرة على حساب المواطنين وتشويه سمعة الشركات.
وأشاع العديد من أصحاب المحلات ومراكز الخدمات بين المستخدمين ان شركات المحمول قامت برفع أسعار كروت الشحن فى حين أن الشركات أرجأت هذا القرار لحين الاجتماع مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
أكد المهندس عماد الازهرى رئيس قطاع التسويق والمكلف بمنصب مسئول العلاقات الخارجية والقانونية بشركة فودافون أنه بالنسبة لعملاء الفاتورة تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها منذ تاريخ الزام فودافون بها.
وأوضح الازهرى أن جميع الخدمات التى تقدمها فودافون لمستخدميها عليها ضرائب القيمة المضافة الكارت وسيلة دفع لهذه الخدمات مؤكدا أن الضريبة يتم وضعها فوق الخدمة ويتحملها المستخدم.
أما عن وجود مشاكل وتلاعب من بعض التجار والموزعين فأكد أن محلات فودافون والموزعين المعتمدين ملتزمون ببيع الكروت بنفس الاسعار مبينا ان القرار النهائى بالنسبة لتطبيق هذه الضريبة على الكروت سيتم اتخاذه فى اجتماع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
من ناحية اخرى رفض مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول اتهام شركات المحمول الثلاث بأنها هى سبب ازمة عدم توافر كروت الشحن بالاسواق وذلك للى ذراع الحكومة والضغط عليها فى موضوع تراخيص الجيل الرابع للمحمول الذى ستنتهى المهلة المحددة من قبل الحكومة به يوم 22 سبتمبر أى الخميس المقبل.
وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه أنه لا توجد أى مشاكل فى توافر كروت الشحن بالسوق حيث إنه تم توافر هذه الكروت منذ صباح يوم الاربعاء الماضى أى ثالث يوم العيد.
وأشار المصدر الى أنه لا توجد مشاكل فى توفير هذه الكروت مادامت هناك طرق أخرى للشحن مثل الشحن على الطائر او فورى أو الشحن من خلال الكاش اضافة الى وجود أماكن بيع خاصة بالشركات الثلاث.
وأضاف أن وجود قلة قليلة من صغار التجار الذين يستغلون الموقف بالاشاعات والتهم والاساءة لسمعة الشركات بعدم توافر الكروت من أجل زيادة نسبة أرباحهم عن طريق رفع أسعار الكروت هذا غير معقول لانه من المفترض أن الجهات الرقابية هى المسئولة عن ضبط الاسواق وبالتالى من المفترض إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم بدلا من الاساءة لسمعة الشركات.
أما عن كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عملاء الكارت فقد قال المصدر إن هناك ثلاثة سيناريوهات لتطبيق القيمة المضافة الأول هو تحميل شركات المحمول الضريبة عن المستهلك، وبذلك ترتفع نسبة الضريبة التى تتحملها الشركات إلى 22% بدلا من 15% حاليا، يتم سدادها للحكومة.
مبينا أن هذا السيناريو قد يكون مستبعدا، لأن الضريبة ستكون عالية، وقد تؤثر بشكل سلبى على جودة الخدمات المقدمة.
أما السيناريو الثانى فهو تحميل الضريبة على سعر الكارت بحيث يكون سعر الكارت مثلا 100 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة ويمنح المستخدم مكالمات اقل من قيمته.
اما السيناريو الثالث فهو تحميل الضريبة كاملة على المستخدم وهذا مستبعد تماما.
مبينا أن السيناريو الثانى هو الاقرب للواقع حيث إن حقيقة الكارت الذى سعره مئات جنيه لا يمنح المستخدم قيمته كاملة انما يتم خصم جزء من الضريبة المفروضة من قبل الدولة وهى 15% فى الماضى فكانت الشركات تتحمل حوالى 5% والمستخدم حوالى10% مما يعنى أن الكارت الذى سعره مائة جنيه يمنح المستخدم حوالى 90جنيها فقط ولذلك فهو مكتوب عليه شامل الضريبة.
من ناحية أخرى قال المهندس ايهاب سعيد عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية ورئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة: اعتادت مراكز البيع أن تقوم الشركات بتزويدها مرتين أسبوعيا بالكروت والخميس الماضى تسلموها بالسعر القديم دون أى زيادة. وبالامس انتظروا تسليم الحصص الجديدة ففوجئنا بالشركات تخبرنا بعدم القدرة على الصرف لحين وضع السياسة السعرية الجديدة وطباعة كروت جديدة أما بالقيمة الجديدة بالزيادة وأما بالابقاء على الاسعار القديمة مع تخفيض لعدد الدقائق.
بعض الوكلاء قاموا بسحب البضاعة «الكروت» من السوق والبعض باع باغلى وتجار الجملة جمعوا الكروت الموجودة لدى صغار الباعة وحجزوها تمهيدا لبيعها بالغالي. أما بالنسبة لمراكز خدماتى فقد التزمنا بالاسعار القديمة وبالتالى شهدت تلك المنافذ اقبالا كبيرا ادى لسرعة نفاد المخزون منها وأصبحت خالية الآن.
يذكر أن ضريبة المبيعات التى طبقت على كروت المحمول كانت 10% تتحملها الشركات فى يناير 2013 وعندما زادت إلى 13% قررت شركات المحمول عدم تحملها عن المستخدم آنذاك فقام جهاز تنظيم الاتصالات بالاجتماع مع الشركات واقنعهم بالتراجع عن ذلك وتحملها عن المستهلك.
وحتى الآن لا يعرف احد ما اذا كانت الشركات ستستمر على تحمل ال13% ضريبة المبيعات عن المستخدم مقابل تحميله ال 8% ضريبة القيمة المضافة كسلعة ترفيهية ام تتحمل هى الضريبتين معا عن المستخدم.. وبناء عليه فالزيادة الجديدة ترفع قيمة الكارت ال 100 جنيه بعد زيادة الضريبتين إلى 122 جنيها مما يشكل ضغطا على الاثنين الشركات والمستخدم سيضطره لتقليل شريحته الاستهلاكية وهو الامر الذى سيؤثر على مبيعات الشركات.