وضعت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خطة تحفيزية للنشاط الصناعي ترتكز علي 7 محاور رئيسية، وتشمل إنشاء صندوق للاستثمار تسهم فيه البنوك ورجال الأعمال والمنظمات العربية والدولية ويختص الصندوق بتمويل إنشاء 10 آلاف مصنع وإتاحتها كاملة البناء وبخطوط الإنتاج بالإيجار التمويلي علي 10 سنوات، كما تشمل الخطة التي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منها إعداد منظومة قرارات وزارية ميسرة للإجراءات تسمح بإصدار التراخيص والسجل الصناعي خلال 72 ساعة فقط. تتضمن الخطة أيضًا وضع منظومة متكاملة لإدارة ثروات مصر المعدنية بما يحقق عدالة توزيع عائدات تلك الثروة علي المجتمع إضافة إلي تحقيق عائدات مالية لخزانة الدولة، وترتكز الخطة علي تطوير وتنمية صناعات اللوجيستيات من خلال إنشاء موانئ خاصة بالمناطق الصناعية بالمحافظات لتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة الطاقة الاستيعابية بالموانئ البحرية. كما شملت الخطة التحفيزية أيضًا التعاون مع دول حوض النيل من خلال إنشاء مناطق صناعية بتلك الدول وتوفير نحو 1.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لاستخدامها في الصناعة. من جانبه قال اللواء إسماعيل نجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية: إن تلك الخطة سيتم عرضها علي مجلس الوزراء والمجلس العسكري لإقرارها، وأضاف: إن تلك التحركات تستهدف إعادة معدلات النمو للنشاط الصناعي إلي معدلاته الطبيعية باعتبار الصناعة قاطرة التنمية.