غياب الرقابة والأهواء الشخصية وراء ارتفاع أسعار السيارات المستعملة

قامت «روزاليوسف» بجولة فى سوق السيارات المستعملة لرصد أسعار السيارات وحركة البيع والشراء ومدى تأثير ارتفاع أسعار الدولار على حركة البيع والشراء هناك ولاحظت حالة من الركود فى حركة البيع البعض ارجع ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار والبعض الآخر يرى أنه لا علاقة لارتفاع الدولار بارتفاع اسعار السيارات المستعملة ولكنه جشع من التجار والبعض يقول إن غلاء قطع الغيار وعدم وجود رقابة على سوق السيارات هما السببان الرئيسيان فى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة.
وهذه بعض أسعار السيارات التى رصدتها «روزاليوسف» أثناء جولتها:
السيارة هوندا أوتوماتيك كاملة المستعملة 92 ألف جنيه، أما السيارة ال«دايو» موديل 2007 ب54 ألف جنيه، والشاهين بداية من 30 ألف جنيه وقد تصل إلى 40 فى بعض الأحيان، أما السيارة الماتسوبيشى 150 ألف جنيه موديل 2007، والسيارة الهيونداى الإينترا بداية من 75 ألف جنيه إلى 105 ألف جنيه، أما الصينى موديل 2014 تقدر ب84 ألف جنيه وموديل 2015 تقدر ب85 ألف جنيه، والسيارة الدوجان تقدر ب37 ألف جنيه تقفيل تركي، والفيات ب35 ألف جنيه.
يقول محمد حسن موظف جاء إلى سوق السيارات لبيع سيارة شاهين موديل 2007 بمبلغ 27 ألف جنيه، إلا أنه فوجئ أن جميع التجار قاموا برفع سعر السيارة إلى 40 ألف جنيه مصرى وهو يرى أنها لا تستحق هذه الزيادة بل إن ال27 ألف جنيه سعر مناسب جداً على السيارات التى تتمتع بحالة جيدة.
ويرجع محمد من وجهة نظره أن سبب رفع الأسعار الجشع وليس زيادة سعر الدولار فما علاقة ارتفاع سعر الدولار بالسيارات المستعملة.
أما الحاج راضى تاجر يرى أن ارتفاع سعر الدولار له تأثير كبير عن سوق السيارات المستعملة فجميع قطع غيار السيارات أسعارها زادت إلى الضعف مما أدى إلى زيادة الأسعار فى سوق السيارات المستعملة فأصبح على من يعرض سيارته للبيع شراء قطع غيار جديدة لسيارته حتى يحصل على سعر مناسب يمكنه من شراء سيارة أخرى وبالتالى فإن غلاء أسعار قطع الغيار يضطره إلى مضاعفة سعر سيارته المعروضة للبيع.
ويتفق معه مجدى مصطفى حيث يقول إن سعر كاوتش السيارات زاد بشكل جنونى وما ترتب على ذلك زيادة فى أسعار قطع الغيار وفاتورة صيانة السيارات التى تتعدى بطريقة غير طبيعية فى الزيادة مع عدم إصلاح أى مشكلة بشكل سليم.
أما تغيير الزيت فحدث ولا حرج جميع شركات الزيوت المعروفة رفعت الأسعار مع وجود زيوت مجهولة الهوية وطرحها فى السوق مما يؤدى إلى تلف السيارة وإحداث أضرار جسيمة بها. وبالتالى تتم إضافة هذه الزيادة على سعر السيارة المعروضة للبيع، وكل هذا يتحمله المستهلك دون فهمه لسبب هذه الزيادة الجنونية.
ويضيف أكرم مصطفى أن إغلاق أغلبية شركات السيارات التى كانت تضخ قطع غيار وسيارات وعدم وجود منافسة حرة أدت إلى قلة المعروض وزيادة الطلب مع وجود جشع التجار وعدم وجود رقابة على السوق أو تفتيش على السيارات قبل عرضها والاطمئنان على حالتها وعلى سلامة أوراقها التى تترتب على ذلك اطمئنان المشترى لعدم تعرضه لأى عملية نصب.
وهناك من يقوم بعرض سيارته للبيع لشراء سيارة موديل آخر أحدث فى الطراز فيجد الارتفاع غير المسبوق فى الأسعار فيضطر إلى رفع سعر سيارته المستعملة حتى يتمكن من شراء سيارة أخرى.
ويرى حازم الجمال تاجر أن عدم وجود رقابة من الحكومة أو المسئولين على سوق السيارات المستعملة يتيح الفرصة للكثيرين للتلاعب بالأسعار ورفعها أو خفضها حسب أهوائهم الخاصة فلابد أن تخضع سوق السيارات لرقابة على أسعار السيارات وأيضا على حالة السيارة المعروضة والقيام بتقدير سعرها بواسطة خبراء متخصصين فى ذلك حتى لا يتعرض المستهلك لعملية نصب ممن يقومون بعرض سياراتهم المتهالكة ويقومون بعمليات دهن وسمكرة حتى يستطيعون خداع المقبل على الشراء بأنها «عربية فبريكة» فجميع من يعرض سيارات فى سوق السيارات تجده يقول لك إنها عربية فبريكة واستعمال شخصى وحالتها ممتازة حتى يستطيع خداع الشارى ويحصل على أعلى سعر بالنصب على المشترى لعدم خبرته فى السيارات، لذلك أتمنى أن يقوم المسئولون بتعيين خبراء والاستعانة بهم فى السوق لتقدير سعر السيارات المعروضة حسب حالتها ويتم زيادة سعر رسوم الدخول إلى السوق تدفع منها راتب الخبير المقدر لسعر السيارة وحالتها.