قرارات ضبط الاستيراد غير كافية لعلاج خلل الميزان التجارى

كشفت الأرقام والإحصائيات عن مدى الخلل الكبير الذى يعانى منه الميزان التجارى المصرى منذ عدة سنوات وحتى الآن فبحسب تقارير التجارة الخارجية فإن حجم تجارة مصر بلغت نحو 100 مليار دولار منها 80 مليار دولار واردات مقابل 20 مليار دولار صادرات.
ورغم الضوابط والقرارات الأخيرة التى اتخذها المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة لتنظيم عملية الاستيراد من خلال إلزام الشركات الموردة بتسجيل اسمها فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إلا أن تلك القرارات غير كافية ومجرد علاج مؤقت لمرض مزمن يعانى منه الاقتصاد المصرى الذى يحتاج إلى جراحة عاجلة بحسب رأى الخبراء.
وفند الاقتصاديون علاج الخلل الكبير فى الميزان التجارى بوضع خريطة استثمارية جديدة بحيث يتم الاستثمار فى السلع التى لاننتجها وبالتالى يتم تقليل الاستيراد فضلا عن الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عصب الاقتصاد وكذلك الاهتمام بالصناعات المغذية التى تمد الصناعات الكبيرة بقطع الغيار المختلفة.
وشدد خبراء الاقتصاد على وضع حوافز للاستثمار فى السلع الرأسمالية باعتبارها النواة الحقيقية لبناء صناعة قوية معتبرين ان الاستثمار فى المعدات وآلات التصنيع مخاطرها عالية وتحتاج لماركة شهيرة حتى يتم تسويقها.
وكشف الخبراء أن نسب التصنيع المحلى فى صناعة الدواء لا تتعدى 20 % وأن هناك نحو 127 شركة دواء تعمل داخل السوق المحلية ويسيطر الأجانب على 90 % من حجم هذه السوق.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات قال الخبراء إن نسب التصنيع المحلى لاتزال متدنية ولم تتعد 45% فى تلك الصناعة وبالنسبة لصناعة الأجهزة الكهربائية جلت نسب التصنيع المحلى 70%.
وبحسب تقديرات خبراء الصناعة فإن مصر بحاجة ل 30 شركة عملاقة على غرار «مايكروسوفت» و«باناسونيك» لأن تصبح قوة صناعية كبيرة فى المنطقة وأن هذا لن يتأتى إلا من خلال نسف البيروقراطية وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة وإحداث ثورة فى التشريع فضلا عن عودة مصر إلى مكانتها على الخريطة الزراعية كما كانت فى السابق عن طريق التوسع فى الزراعات الاستراتيجية مثل القمح والقطن والأرز حيث كانت مصر تمد الامبراطورية الرومانية بالقمح فضلا عن أنها كانت رائدة فى زراعات القطن لدرجة أنه تم إنشاء بورصة سلعية للقطن فى مصر فى أوائل القرن الماضى وكانت من أعظم البورصات فى العالم أما اليوم تبدل الحال وأصبحت مصر من أسوأ الدول فى الزراعة لدرجة انها اصبحت تعتمد على نحو 70 % من احتياجها من الغذاء حيث تستورد نحو 8 ملايين طن قمح سنويا ومليون طن زيوت طعام و800 ألف طن سكر و60 الف طن ألبان بودرة و500 ألف طن لحوم.
فيما قال محمد البهى عضو غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات إن نسبة التصنيع المحلى فى صناعة الدواء لم تتعد 20% وهى نسبة متدنية جدا إذا ما قورنت بدول أخرى.
وأضاف أن إهمال البحث العالمى وصل بنا إلى هذا الوضع المخزى فى تلك الصناعة وجعل الشركات العالمية تتحكم فى سوق الدواء المصرى.
لافتا إلى أن دولة مثل إسرائيل تنفق مالا يقل عن 9 مليارات دولار سنويا على البحث العلمى مقارنة بمصر والتى لا تنفق سوى ملاليم على البحث العلمى.
فيما شدد الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدرسات الاقتصادية والسياسية على ضرورة أن تضع الحكومة خريطة استثمارية جديدة لزراعة وتصنيع مالم ننتجه بدلا من أن تكون الاستثمارات موجهة فى مجالات بعينها.
وأكد على ضرورة الاستفادة من الخامات التعدينية ووقف تصديرها وانشاء مصنع لاستغلال تلك الخامات التى تزخر بها مصر خاصة سيناء.
فيما طالب سمير نعمانى رئيس القطاع التجارى بشركة عز الدخيلة على ضرورة طرح رخص جديدة لإنتاج البليت (خام الحديد) لافتًا إلى أن معظم مصانع الحديد تعتمد على 80% من الخامات المستوردة فى التصنيع.
وأضاف أن حجم إنتاج المصانع بلغ 8 ملايين طن فى حين وصل حجم الاستهلاك السنوى نحو 6.5 مليون طن.