فساد القمح يطيح ب«وزير التموين»

تقدم الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية باستقالته إلى مجلس الوزراء أمس، بعدما أجبرته قيادات عليا على تقديمها حتى لا يتم إحراج الحكومة بعد قضايا الفساد التى كشف عنها تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب فى قضية فساد صوامع القمح، خاصة أن أغلبية نواب البرلمان كان لديهم تصميم على إصدار قرار بسحب الثقة من الوزير، أو من الحكومة.
وقال وزير التموين أنه ترك موقعه بمجلس الوزراء أمس من واقع التجربة أن المنصب لم يعد مغنمًا ولا ترفها ولا وجاهة إطلاقًا وسأظل رهن إشارة الدولة المصرية.
وأضاف فى مؤتمر صحفى أمس بمجلس الوزراء إن هناك العديد من الاتهامات كانت شخصية وهذه الاتهامات التى أثيرت ضدى كان من المفترض أن تكون بالمؤسسات القضائية لافتًا إلى أنه وبحق أننا أصبحنا فى منظومة ديمقراطية تحت الرأى العام ومسئولية المنصب العام تعلو فوق كل المصالح وأكبر من أى ضرر شخصى وبفضل شهادة الجميع نجحت الوزارة فى تنفيذ برنامج إصلاحى لتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية. وقالت مصادر حكومية إن استقالة وزير التموين من منصبه جاءت فى إطار صفقة بين الحكومة والبرلمان بأن يتقدم الوزير باستقالته مقابل عدم ملاحقته جنائيا.
وأكد التقرير النهائى للجنة تقصى حقائق القمح الذى حصلت « روزاليوسف» على نسخة منه أن وزير التموين يتحمل مسئولية جنائية وتأديبية ومدنية وسياسية بشأن فساد توريد القمح.
وكشف التقرير عن تورط وزير التموين فى إرسال خطاب إلى النائب العام فى القضية رقم 8166 لسنة 2015 الذى ساهم فى الإفراج عن متهم بتحقيق مكاسب غير مشروعة بلغت 11.2 مليون جنيه، من خلال قيامه بعمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز، باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها.
كما كشف التقرير عن إهدار 120 مليون جنيه بسبب قرار وزير التموين بإسناد مهمة إعادة ربط كمية القمح المستحقة لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة «قطاع عام» إلى مطاحن القطاع الخاص.
وذكر فى القسم الرابع الخاص، أهم القضايا التى ترى اللجنة أن بها أوجه مساءلة قانونية فى البند الخامس: «ورد إلى اللجنة مذكرة من رئيس اللجنة النقابية لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة (قطاع عام) إلى الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية للمطالبة بإعادة ربط كمية القمح المستحقة للشركة والتى أسندتها وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى مطاحن القطاع الخاص علماً بأن أجور العاملين تبلغ 120 مليون جنيه سنوياً والمطحن قادر على إنتاج 12360 طن دقيق شهرياً، وذلك حتى تستطيع الشركة إكمال رسالتها».
وكشف أحد المرفقات التى تضمنها تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول الفساد فى منظومة توريد القمح، والذى يخص الشركة المصرية العالمية للصوامع، عن دفع إكراميات تبلغ 726036 جنيها لمسئولى وزارة التموين والشركة العامة للصوامع والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومباحث التموين ولجنة الحاصلات الزراعية ولجنة الصحة ولجنة وزارة الاستثمار وقسم شرطة الناصر ومطاحن وسط وغرب ومطحن الإسكندرية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر مطلعة أن اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين هو الأقرب لتولى المنصب لاسيما أنه كان أول من قام بكشف قضايا فساد الصوامع فضلا عن خبرته الكبيرة فى مجال التموين كما رشحت المصادر اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ليتولى منصب وزير التموين لاسيما أنه لديه خبرات كبيرة أيضا.
التفاصيل ص 4